بالوثائق/المحكمة تقضي بعدم قانونية "الإشتراك الشهري" الذي يدفع لشركة الإتصالات الفلسطينية

رام الله مكس – قضت محكمة النقض الفلسطينية بتاريخ 16_11_2015. بعدم قانونية الرسوم الشهرية المفروضة على المواطنين من قبل شركة الاتصالات الفلسطينية، نظرا لأن أي رسوم يجب أن تفرض بموجب القانون، عملا بنص المادة 88 من القانون الاساسي الفلسطيني والتي تنص على ان الرسوم يجب ان تفرض بموجب قانون، وبذلك بطلان الرسوم التي تتقاضاها الاتصالات الفلسطينية من المواطنين، حيث اعتبرتها المحكمة “اثراء بلا سبب” .

يترتب على القرار الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية والقاضي بعدم قانونية الرسوم التي تقاضتها شركة الاتصالات الفلسطينية، حيث ان الرسوم لا تفرض الا بموجب قانون وفقا لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، لذلك فإنه لكل مواطن الحق في مطالبة شركة الاتصالات الفلسطينية بقيمة ما دفعه من رسوم طيلة مدة 15 سنة وهي مدة التقادم المدني.

بدوره قال الخبير القانوني ماجد عودة ان قرار محكمة النقض يتفق والقانون خاصة وان فرض الرسوم من قبل الشركة مخالف للقانون وان العقد الذي كانت توقعه الشركة مع المواطنين مخالف للقانون عملا بنص المادة 88 من القانون الاساسي والتي تنص على ان فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون”.

واضاف عودة ان شركة الاتصالات تدّفع المواطنين وعلى الشركة احترام القرار واعادة كامل المبالغ التي حصلتها بطريقة غير قانونية.. وعلى شركة الاتصالات اعادة رسوم الاشتراكات التي اقتطعتها من المواطنين دون سند قانوني الى اصحابها باثر رجعي واتخاذ قرار جريء بذلك”.