رام الله- رام الله مكس
جددت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق النائب في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار.
وقالت مصادر محلية: إن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري بحق النائب جرار ستة أشهر، حيث تنتهي مدة التمديد في شهر يونيو 2018.
واعتقلت قوات الاحتلال النائب خالدة جرار (54 عامًا) في الثاني من شهر يوليو الماضي من منزلها برام الله، وأصدرت بحقها قرارًا إداريًّا لمدة ستة أشهر في حينه.
وتعدّ جرار من القيادات البارزة في الجبهة الشعبية على مستوى الضفة الغربية المحتلة، ومن المناهضين لسياسات السلطة ورئيسها محمود عباس.
وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قيام الاحتلال بتمديد الاعتقال الإداري لجرار “هي جريمة احتلالية جديدة تستهدف عزل القيادات الوطنية المبدئية عن الحراك الجماهيري الوطني المجابه للاحتلال في الشارع الفلسطيني”.
وشددت الجبهة أن هذا القرار الجائر بحق المناضلة جرار “لن يستطيع كسر إرادتها أو عزيمتها أو تصميمها على مواصلة دورها في مقاومة الاحتلال، أو عزلها عن حركة النضال والجماهير”.
واعتبرت الجبهة أن “هذا القرار باطل وغير شرعي ويندرج في سياق جرائم الحرب الصهيونية المرتكبة بحق شعبنا، وفضلاً عن كون الاعتقال الإداري سياسة صهيونية ممنهجة فإنه يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية”.
وحيت الجبهة “المناضلة الوطنية الشامخة أم يافا والتي رغم ظروف اعتقالها الصعبة داخل قلاع الأسر، فإن عزيمتها من حديد ولا تعرف التراجع، وستظل رمزاً وطنياً نسوياً يحتذى به وشوكة في حلق الاحتلال، داعية جماهير شعبنا إلى أوسع حملة تضامن معها ومع جميع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال”.
ودعت الجبهة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ومؤسسة الصليب الأحمر الدولية إلى التحرك العاجل وتحمّل مسئولياتهم في وقف ممارسات الاحتلال المستمرة بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وعلى رأسها سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، واستمرار اعتقال الأطفال القصر في ظروف اعتقالية صعبة كما حدث مؤخراً مع الطفلة الشجاعة عهد التميمي وعشرات الأطفال، وفي ظل معاناة مئات الأسرى من سياسة الإهمال الطبي، أو محاولات الاعتداء على ذوي الأسرى أثناء توجههم لزيارة ذويهم.
وشددت الجبهة على ضرورة تعزيز حملات مقاطعة الاحتلال في كل المنابر والمحافل الدولية لردعه ووقف انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي بحق شعبنا الفلسطيني.
