رام الله مكس – اكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال واصلت خلال العام 2015 عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين، بينما صعدت في تلك الاعتقالات خلال الربع الاخير من العام وذلك في محاولة لخلق سياسة ردع للتأثير على مجريات انتفاضة القدس، ووأدها أو اضعافها، مع التركيز على فئة الاطفال بشكل واضح، حيث رصد المركز (6600) حالة اعتقال خلال العام 2015.
قال رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز بان ما يقارب عن ثلث حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال كانت لقاصرين تحت سن 18 عام ، فيما تميزت تلك الاعتقالات هذا العام بالتركيز على الاطفال الصغار ما دون 14 عاماً، بل وصلت الى اعتقال اطفال لا تتجاوز اعمارهم 10 سنوات، ويسعى الاحتلال لاستصدار قرار يبيح اللجوء لاعتقالهم وسجنهم بخلاف ما هو معمول به حاليا فى قانون الاحتلال .
واكد بان جميع المعتقلين تعرضوا لشكل أو اكثر من اشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة والحاطة بالكرامة، الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
توزيع حالات الاعتقال
وبين الاشقر بان حالات الاعتقال خلال العام 2015 توزعت على كل انحاء الضفة الغربية والقدس، والتي كان لها النصيب الاكبر حيث بلغت حالات الاعتقال من القدس منها ما يقارب من (1950) حالة اعتقال، بينما نصيب الخليل (1700) حالة اعتقال، ومن رام الله (1100) حالة اعتقال، وفى نابلس (900) حالة اعتقال، ومن قطاع غزة (234) حالة، كما وسجل قرابة (170) حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام 1948 وغالبيتها كانت خلال الهبة الجماهيرية، والباقي موزعين على مدن الضفة الغربية المحتلة.
ومن بين حالات الاعتقال كان نصيب الاطفال (1930) حالة اعتقال، بينما حالات الاعتقال بين النساء بلغت (291) حالة، ومن الاسرى المحررين (1300) حالة، ومن المرضى (220) حالة .
كما تم رصد 3 حالات اعتقال خلال العام لنواب من المجلس التشريعي اطلق سراح احدهم بعد احتجاز لساعات ، ولا يزال نائبين معتقلين هم النائبة “خالده جرار” من رام الله ، والنائب “حسن يوسف”.
