رام الله-رام الله مكس قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله إن حكومته جادة في التشاور مع كافة الأطراف حول قانون الضمان الاجتماعي والتعديل عليه.
والتقى الحمد الله الاثنين في مكتبه برام الله مع مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأطلع أعضاء المجلس على سير عمل المؤسسة والتحضيرات الجارية للبدء بتنفيذ القانون على المستفيدين منه بالإضافة الى العديد من القضايا ذات العلاقة.
وأكد على أهمية قانون الضمان الاجتماعي وأنه وبتوجيهات من الرئيس سيقوم القانون بالحفاظ على حقوق أكثر من مليون عامل فلسطيني وتوفير حياة كريمة وحماية اجتماعية لهم، حسب قوله.
وشدد على أن الحكومة منفتحة وجادة في العمل مع جميع الأطراف، وقد بدأت فعليًا بذلك عبر اللجنة الوزارية المختصة والمكلفة بالحوار والتشاور والاستماع الى ملاحظات كافة الأطراف حول القانون، والتعديل في أي بند من بنود القانون إذا تطلبت الحاجة وبأثر رجعي وفقا لتعليمات فخامة الرئيس.
وأشار إلى أنه سيناقش نتائج اجتماع اليوم خلال جلسة الوزراء يوم غدٍ خاصة تحديد الجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان، إضافة إلى نقاش نتائج الحوار الذي تم عبر اللجنة الوزارية المكلفة بالتشاور مع كافة الأطراف بخصوص القانون والتعديلات المقترحة عليه باثر رجعي للوصول إلى أفضل صيغة له، وبما يرضي الجميع.
