ويواجه التبغ بمكافحة قوية من الحكومات وهيئات الصحة العالمية، إلا أن الشركات المنتجة تبقى غير قلقة على مبيعاتها، وقادرة في الوقت ذاته على التكيف مع التشريعات الجديدة.

فعلى الرغم من قرارات تقييد الاستهلاك في عدد من دول العالم، فقد زادت مبيعات السجائر لتنمو صناعة التبغ عموما بما يصل إلى 4.5 % من التجارة العالمية سنويا.

وبلغت مبيعات التبغ حوال العالم في عام 2010 حوالي 720 مليار دولار، وهي مرشحة للارتفاع إلى 890 مليار دولار في 2015، ومبيعات السجائر لوحدها من إجمالي مبيعات صناعة التبغ تصل اليوم إلى حوالي 681 مليار دولار سنويا.

وتتربع شركة “فيليب موريس” الأميركية على رأس أعلى الشركات المنتجة للتبغ في العالم ربحا، حيث تحقق أرباحا سنوية تصل إلى 16 مليار دولار، تليها الشركة الصينية الوطنية للتبغ بأرباح سنوية تتجاوز 7.5 مليار دولار، بعدها اليابانية العالمية للتبغ بأرباح سنوية تصل إلى 1.5 مليار دولار.

أما عدد المدخنين حول العالم فيفوق المليار، يستهلكون سنويا أكثر من 6 تريليونات وربع التريليون سيجارة، مقارنة مع 4 تريليونات و960 مليار سيجارة عام 1980.

يذكر أن الصين تمثل أكبر الأسواق المستهلكة للسجائر دون منازع، بحوالي تريليونين ونصف سيجارة سنويا، تأتي بعدها روسيا بحوالي 374 مليار سيجارة، ثم الولايات المتحدة 287 مليار سيجارة، وفي المركز الرابع اليابان بحوالي 197 مليار سيجارة.

وبالنظر إلى معدلات استهلاك الفرد للسجائر، نجد أن صربيا تتصدر دول العالم بـ 2861 سيجارة لكل فرد سنويا، ثم بلغاريا بـ 2822، وفي المرتبة الثاثة اليونان بـ 2795 سيجارة لكل فرد، وفي المركز الرابع روسيا بـ 2786 سيجارة.

وفي المقابل، بدأت شركات تواجه وعيا متناميا ضد منتجات التبغ، بسبب الحملات التي تنظمها حكومات ومنظمات غير حكومية دولية أو محلية، وهو ما قد يفرض عليها خسائر ضخمة أحيانا.

فقبل أشهر أمرت محكمة أميركية شركة “آر جي رينولدز” للتبغ، ثاني أكبر شركة أميركية في هذه السوق، بدفع تعويض قدره 23.6 مليون دولار لسيدة توفي زوجها المدخن متأثرا بمرض سرطان الرئة عام 1996.

المصدر: سكاي نيوز عربية