رام الله-رام الله مكس حذر الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين من تأثير قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية على قطاع التأمين في فلسطين وأعداد العاملين في هذا المجال.
وأفاد ممثلو الاتحاد خلال جلسة حوار أجريت ما بينهم وبين الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي اليوم الأربعاء بأن شركات التأمين ترى أنها تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لإدارة هذه التأمينات.
وأوضح ممثلو الاتحاد أن قانون الضمان لا يشمل على ترتيبات واضحة حول آليات التعاون الممكنة مع شركات التأمين بخصوص منافع تأمينات واصابات العمل الأمر الذي سيؤدي الى تقليص أعداد كوادرها العاملة لديها بنسب كبيرة بسبب تقليص حجم الاختصاص ومنافع التأمين.
وترأس الاجتماع عزام الأحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية- رئيس كتلة فتح بحضور النائب الدكتور مصطفى البرغوثي واللجنة الوزارية بحضور وزير العمل مأمون أبو شهلا.
وقال بيان صادر عن التشريعي إنه وبعد الاستماع للملاحظات الواردة من الاتحاد، ونظرا للتداخل الموجود في آلية وطبيعة العمل ما بين الاتحاد ومؤسسة الضمان تم التوافق ما بين ممثلي هيئة الكتل وممثلي الاتحاد على أن يتم فرز لجنة باسم الاتحاد لدراسة هذا الموضوع مع لجنة من مؤسسة الضمان الاجتماعي للخروج بصيغة تحقق المصلحة الوطنية وتعطي الأولوية لمصلحة الفئات المنتفعة من قانون الضمان الاجتماعي.
