الحكومة تقرر أيام عطل بمناسبة الأعياد المجيدة

رام الله مكس 

صادق مجلس الوزراء في جليته الاسبوعية اليوم على اعتماد العطل والمناسبات الدينية للطوائف المسيحية لسنة 2019، واعتبار عيد الفصح حسب التقويم الشرقي والذي يصادف يوم 28/4/2019 عيداً وطنياً في فلسطين.

وتقدم المجلس بأحر التهاني والتبريكات لأبناء الطوائف المسيحية في فلسطين ومختلف أنحاء العالم مع قرب حلول أعياد الميلاد المجيد، وقرر تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي يوم الثلاثاء الموافق 25/12/2018، ورأس السنة الميلادية يوم الثلاثاء الموافق 1/1/2019، وعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي يوم الاثنين الموافق 7/1/2019.

وقرر المجلس الموافقة على تمويل إنجاز دراسة الجدوى والمخطط الشمولي العام لمنطقة كفر صور بمحافظة طولكرم، لإقامة منطقة صناعية تكنولوجية فيها لتكون نموذجاً لتطوير وتشغيل مدن صناعية تكنولوجية أخرى لتكون حاضنة لرواد الأعمال وتشجيعهم على الابتكار وتوفير فرص عمل والنهوض باقتصاديات المعلومات. كما قرر المجلس تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على جميع الحدائق التكنولوجية الممولة حكومياً أو من الدول المانحة.

وصادق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2009م، وإحالته إلى السيد الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والذي يهدف إلى سد الثغرات القانونية والإشكاليات الواردة في نظام موظفي الهيئات المحلية، وخلق معيار يحقق النزاهة والشفافية بين الموظفين كافة على خلاف فئاتهم، وكذلك المواطنين في إجراءات التعيين أو الترقية، وتوحيد سياسات التوظيف والتعيين والترقية في جميع الهيئات المحلية، بما فيها الهياكل التنظيمية والأوصاف والوظيفية ولجان التوظيف، وضمان بعض الحقوق والعلاوات للموظفين والحفاظ على حقوقهم، بالإضافة إلى وضع ضوابط وشروط للعمل خارج أوقات لدوام الرسمي.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الأنظمة المنبثقة عن قانون التعليم العالي، وقانون التربية والتعليم العام، وعددها 16 نظاماً، وبما يضمن الإسراع في اتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في الجلسات المقبلة.

وقرر المجلس التنسيب إلى سيادة الرئيس بتعيين السيدة إيمان عبدالحميد رئيساً لديوان الفتوى والتشريع.

كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع حماية الأسرة من العنف، ومشروع قانون الهيئة العامة البترول، ومشروع النظام المالي والإداري للتعداد الزراعي 2020، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها.