رام الله مكس-وكالات
قال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة مساء اليوم السبت إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل واللجنة الوزارية المكلفة خالفت تعليمات وتوجيهات الرئيس بفتح باب الحوار مع النقابات المهنية والقطاعية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي.
واضاف الشلة في حديث مع شاشة “ان النقابات المهنية والقطاعية التي تمثل الفئة الكبرى من المجتمع وعددها نحو 18 نقابة رأت ان هناك عملية إدارة ظهر لها من قبل اللجنة الوزارية المكلفة ومؤسسة الضمان الاجتماعي التي تتخبط بقراراتها”.
وقال “فمؤسسة الضمان تعلن مرة ان هناك تعديلات على القانون ونحن لانعلم ماهي هذه التعديلات.. ومرة اخرى تتخبط بقراراتها من خلال التعينات الجديدة التي قامت به وخالفت حتى قانونها الداخلي”.
واضاف “بناء على ذلك فان النقابات المهنية والقطاعية في فلسطين قررت مقاطعة قانون الضمان الاجتماعي ..واننا نعتبر ان هذا القانون لم يعد يمثل العامل الفلسطيني او اي شريحة فلسطينية وان النقابات المهنية بصدد اتخاذ خطوات واجراءات على الارض من شانها التاكيد على مقاطعة هذا القانون.
واعلن “نحن كنقابات مهنية لن يكون لنا موقف إلا موقف واحد منسجم مع هيئاتنا العامة وقواعدنا الشعبية بالنقابات، وبالتالي نحن كأعضاء مجلس إدارة وأعضاء ممثلين للهيئات سنحترم قرار هيئاتنا العامة في هذا الموضوع”.
وحول طبيعة الخطوات ضد القانون اشار الشلة الى ان هذه الخطوات سيتم الاعلان عنها لاحقا من خلال بيان سيصدر عن النقابات المهنية والقطاعية وستصل هذه الخطوات الى الشارع لمقاطعة قانون الضمان الاجتماعي.
