رام الله-رام الله مكس
ردّت محكمة العدل العليا، اليوم الاربعاء، الطعن المقدم من قبل خليل رزق في قرار ترشحه لغرفة تجارة وصناعة رام الله، بحسب مراسلنا. وكان رزق قد قدم طعنًا ضد قرار ترشحه لغرفة تجارة رام الله والبيرة، حيث منعت لجنة الانتخابات المركزية ترشحه، في الانتخابات المنوي اجراؤها غداً. وفي قضية رزق كلّفت المحكمة العليا، النيابة العامة باحضار كافة المصوغات التي تقدم بها كافة المرشحين من لجنة الاشراف وكافة المستندات المقدمة للجنة المركزية للاطلاع عليها من قبل المحكمة وتدقيقها والبت فيها. وجاء القرار بموجب طعن تقدم به احد المترشحين ضد رزق للجنة الانتخابات المسؤولة عن الانتخابات والتي اتخذت قرارا بذلك. يشار إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة في 31 كانون ثاني/يناير الجاري. وتقدم محامي الدفاع عن رزق بطلب لدى المحكمة العليا بتأجيل عقد الانتخابات، حيث ستنظر في الطلب وتصدر قرارها لاحقاً. كما، ردّت العليا الطعن المقدم من قبل سامي ابو عيطة في قرار ترشحه لغرفة تجارة وصناعة بيت لحم، والتي عقدت العام الماضي. وفيما يتعلق بالطعن الذي تقدم به سامي أبو عيطة ضد قرار منعه من الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، قال محامي الدفاع عنه محمد الهريني في حديث سابق لـ وطن، إنه كان من المقرر صدور قرار بخصوص الطعن المقدم أمام محكمة العدل العليا بشأن انتخابات غرفة تجارة بيت لحم التي اجريت في العام الماضي، لكن المحكمة ارتأت فتح باب المرافعة وتكليف وكيل الجهة الطاعنة بإحضار ايصالات الدفع للعامين 2017 و2018، وهذا يدلل على أن القضية في طريق انهاء الانتخابات وإعادتها من جديد كون الطاعن من حقه الترشح لتسديده رسم عامي 2017 و2018، وفق الهريني. وأوضح الهريني أن “انتخابات بيت لحم أجريت العام الماضي، وتم اعتمادها من قبل وزيرة الاقتصاد، لكنها تمت بشكل مخالف للقانون ، حيث تم استبعاد بعض المرشحين من أجل الوصول لنصاب التزكية، وهذا مخالف وفيه حرمان لأبسط الحقوق من ولوج الترشح”.
