رام الله مكس – هاجمت جمعية نادي القضاة الفلسطينيين وسائل إعلام لم تسمها، قائلة إنها تشن جمة ممنهجة على السلطة القضائية للتأثير على العملية القضائية وتوجيهها تحقيقا لرغباتها ومآربها الخاصة التي التقت مع النيل من الجهاز القضائي واشاعة الشك والريبة بين جموع المواطنين حول نزاهة القضاء الفلسطيني وحياديته خدمة لاجندتها الشخصية.
وأضافت الجمعية أن “القائمين على هذه الحملة والحالمين بالعودة للقضاء لممارسة طغيانهم واستبدادهم لن ينالوا من القضاء مهما علا صوتهم عبر بعض وسائل الاعلام التي فقدت حياديتها واستقلالها بما نشر عنها من اخبار وتقاير منافية للحقيقة، وفتحت منبرها لمهاجمة القضاء ممن كانوا يمنعون وسائل الاعلام من الاتصال بالقضاء او القضاة لينادوا من خلالها بدعوات مشبوهة لاصلاح القضاء لا تخلو من الاغراض الشخصية والمصالح الضيقة الخاصة”
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس جمعية نادي القضاة، القاضي محمد العجلوني إن ما ورد في البيان موجه الى التقارير التي صدرت عن احدى وسائل الاعلام التي نكن لدورها الوطني كل احترام، وذلك بعيدا عن التعرض لها او لغيرها من وسائل الاعلام التي نقدر دورها الاعلامي والوطني، وبعيدا عن التعرض لشخوص معدي التقرير الذي رأى فيه نادي القضاة انه تقرير غير محايد ويعتريه مغالطات قانونية وواقعية.
و أكد القاضي العجلوني أنه يجب الانتباه جيدا الى الرسائل التي وجهها نادي القضاة من خلال بيانه، واهمها انه يعتبر المجتمع الفلسطيني على اختلاف اطيافه شريكا في تطوير القضاء الفلسطيني وان استقلال القضاء حق للناس قبل القضاة، وأن نادي القضاة يدعو المجتمع الفلسطيني للتحاور والنقاش حول الاشكاليات التي يعاني منها القضاء ومعرفة اسبابها ووضع الحلول لها، بعيدا عن استخدام الاصلاح كذريعة للسيطرة على القضاء، ولا شك اننا نرى في الاعلام الفلسطيني النزيه شريكا اساسيا وفاعلا في ذلك.
واضاف البيان “ان دعوات تطهير القضاء وتشكيل مجلس قضاء انتقالي النابعة من مصالح واجندات خاصة انما هي في حقيقتها دعوة لتقويض اركان دولة القانون التي ناضل الكل الفلسطيني لأجلها لان الهدف من الدعوة لتشكيل مجلس قضاء انتقالي هي للانقضاض على استقلال القضاء والهيمنة عليه من قبل ادعياء الاصلاح، ولا يغيب عن كل حذق هدف مثل هذه الدعوات وأسبابها ومراميل.”
وطالبت جمعية نادي القضاة بعدم التدخل في القضاء، حفاظا على استقلاله وليكون قادرا على القيام بدوره في خدمة العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة وصونها وتحقيق المصلحة العامة.
وأشارت الجمعية أن ضمان استقلال القضاء ونزاهته يبدأ من وقف محاولات الهيمنة على القضاء الفلسطيني من اية جهة كانت، وإن دعوات اصلاح القضاء يجب الا تأتي على خلفية قرارات واحكام قضائية هامة اتخذها القضاء الفلسطيني لم تكن منسجمة مع الرغبات الشخصية للبعض، لأن مثل هذه الدعوات بتوقيتها لا يمكن النظر اليها على انها خالية من الغرض والرغبات بغية تطويع القضاء من جهة وترهيبه من جهة اخرى.
وحذرت جمعية نادي القضاة الفلسطينيين من تحويل القضاء الفلسطيني الى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية، او النيل من القضاء الفلسطيني او هيبته ممن اصدر القضاء بحقهم احكاما هدفت الى تطبيق صحيح القانون وحماية استقلال القضاء، واننا ندعو كافة الغيورين على استقلال القضاء الى التصدي لمثل هذه المحاولات التي لن تسمح جمعية نادي القضاة بتمريرها باي وسيلة او ذريعة كانت.
