القدس-رام الله مكس: تحدثت صحيفة عبرية، عن الطرق التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأهمها أمر وضع اليد لأغراض عسكرية، والذي حول أغلبيتها الساحقة لصالح المستوطنات. وكشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في تقرير نشرته للكاتبة المختصة بالشؤون العربية عميرة هاس، أن سلطات الاحتلال، أصدرت أكثر من 1150 أمر لوضع اليد منذ 1969 وحتى الآن على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، منوهة إلى أن هذه المعلومات جاءت في سياق بحث جديد سينشر هذا الأسبوع للباحث في سياسة الاستيطان الاسرائيلية درور اتكس. وأكدت أنه بواسطة تلك الأوامر “سيطرت إسرائيل على أكثر من 100 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، والتي يتم سرقتها وتحوليها إلى اليهود لكونهم يهود؛ سواء من مواليد إسرائيل أو الخارج”، موضحة ان “الطرق التي أوجدتها وتوجدها البيروقراطية العسكرية للوصول إلى النتيجة النهائية، كثيرة ومتنوعة لدرجة التشويش والحرج والخوف من كثرة التفاصيل”. ونوهت الصحيفة، إلى أن “الهدف المعلن لأوامر وضع اليد هو الاحتياجات الأمنية والعسكرية”، مضيفة: “في اقتباس طويل من البحث جاء ما يلي: “وفقا لقوانين وضع اليد الحربية للقانون الدولي العرفي، يحظر على الدولة المحتلة مصادرة أملاك خاصة للسكان المحليين في المناطق الواقعة تحت سيطرة حربية من قبلها..، ولكن في يد قائد المنطقة صلاحية الاستيلاء على الأراضي الخاصة اذا كان هناك حاجة عسكرية لذلك”. وتابعت: “استخدام هذه الصلاحية لا يصادر حق الملكية من أيدي اصحاب الأرض، وإن كان يمنعهم من استخدامها بصورة مؤقتة، مؤقت لأن الاحتلال يمكن أن يكون مؤقتا، وكذلك الحاجة العسكرية يمكن أن تتغير”، كاشفة أن “نحو 40 بالمئة من الأرض التي تم وضع اليد عليها رسميا لأغراض عسكرية خصصت خلال السنين للاستيطان”. وذكرت “هآرتس”، أن “حكومات حزب العمل بدأت بهذا التقليد، وخصصت للمستوطنات 6280 دونم، 28 في المئة من الـ 22 ألف دونم التي تم وضع اليد عليها عسكريا في تلك السنين”، منوهة أنه “مع صعود حزب الليكود، كانت هناك قفزة كبيرة في تخصيص الأراضي التي تم وضع اليد عليها عسكريا لغرض الاستيطان”
وأكدت أن أوامر وضع اليد ما زالت التي يصدرها القائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، ما زالت مستمرة، وخلال “ثلاث سنوات واصل قادة المنطقة تحت حكم الليكود في اصدار تلك الأوامر لأغراض أمنية التي أفادت مشروع الاستيطان”.
