رام الله مكس ــ قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، “لن أسمح بوجود وساطات في التحويلات، فهي حق للمواطن الذي لا يتوفر له علاج بمشافينا”.
وأضافت كيلة: “أرسلنا وفدين إلى الأردن ومصر للتعاقد مع المستشفيات هناك كبديل عن المشافي الإسرائيلية”.
وتابعت: “نحن بصدد ترتيب ملف التحويلات لتقديم الخدمة المناسبة للمواطنين، وبموازاة البحث عن بدائل للمشافي الإسرائيلية نحن نسعى لتوطين الخدمات الصحية والطبية عبر استقطاب الكفاءات من الخارج والداخل”.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية، خلال جلسة مجلس الوزراء الماضية، إن الحكومة أرسلت وفداً للأردن ومصر لبدء إرسال التحويلات الطبية إلى الدول العربية بدلا من المستشفيات الإسرائيلية.
وقبل نحو شهر أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بتعليمات من الرئيس محمود عباس، قراراً يقضي بوقف التحويلات الطبية لإسرائيل، كرد على اقتطاع الاحتلال لـ11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية “المقاصة”، الأمر الذي أدى لأزمة مالية خانقة بالحكومة طالت رواتب الموظفين.
احتج بعض المواطنين على قرار “وقف التحويلات” معتبرين أن هناك بعض الحالات تستدعي التحويل بشكل طارئ للمستشفيات الإسرائيلية نظرا لعدم وجود العلاج في مستشفياتنا، في وقت خرجت فيه وزارة الصحة حينها بطمأنات للمواطنين بأن تحويل المرضى سيتم لمشافي الأردن ومصر، في حال عدم توفره بالمشافي الفلسطينية الحكومية والخاصة، دون الحاجة للجوء لمشافي الاحتلال.
وعند العودة لآخر إحصائية نشرت لوزارة الصحة حول التحويلات الطبية لإسرائيل، نجد أنه في العام 2017 بلغ عدد التحويلات إلى داخل الخط الأخضر 16.269تحويلة، أي 17% من مجموع حالات شراء الخدمة، بواقع 12.121 حالة من الضفة الغربية، وهو ما نسبته 16.3% من تحويلات الضفة الغربية و 4.148 تحويلة من قطاع غزة؛ أي 20.2% من تحويلات قطاع غزة.
وبلغت تكلفة التحويلات إلى داخل الخط الأخضر 193.226.884شيقلاً، أي 32.3% من مجموع تكلفة العلاج خارج وزارة الصحة؛ وبلغ متوسط تكلفة التحويلة الواحدة 8.558 شيقلًا.
