رام الله مكس:أعربت وزارة شؤون المرأة في بيان صدر عنها اليوم عن بالغ أسفها وقلقها الشديد ، من زيادة وتيرة العنف والقتل بشكل عام في المجتمع الفلسطيني ، وارتفاع وتيرة قتل النساء بشكل خاص والتي تزايدت نسبتها في الأسابيع الماضية أكدت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة ، على أن هناك عدة عوامل لارتفاع نسبة الجرائم بمجتمعنا الفلسطيني وأهمها غياب العقوبات الرادعة ، والعامل الاخر “الحل العشائري” الذي اصبح يُأخذ به بدل القانون في بعض المناطق ، علما بأن جرائم القتل تحتاج إلي قانون رادع وفوري للقصاص من القاتل و هنا نطالب جهات الاختصاص تنفيذ القانون بشكل صارم وحازم ليكون رادع لكل من يفكر ان يقوم بمثل هذه الجرائم مع اعلان نتائج التحقيق للرأي العام. وأشارت حمد إلى أن الظروف الإجتماعية والإقتصادية والنفسية، وما يعانيه الأفراد في مجتمعنا من البطالة والفقر كلها عوامل ساعدت على ارتفاع مستوى الجريمة ، مشددة على أنه بالرغم من تلك الظروف لو طبق قانون رادع على حالة واحدة لتردع الجميع ، لذلك يجب أن يأخذ القانون مجراه وأن يطبق بجدية . كما أكدت حمد على أننا نعمل مع الحكومة لتبني قوانين وتشريعات تحمي المرأة وتجرّم جميع أشكال العنف الممارسة ضدها ، سواء في الأسرة أو في المجتمع ، واتخاذ إجراءات صارمة لوقاية وحماية النساء من العنف، لا سيما بعد انضمام دولة فلسطين لعدد من اتفاقات حقوق الإنسان وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة _ سيداو – والعمل بشكل جدي من أجل اقرار قانون عقوبات والتي تنص مواده على حماية حقنا في الحياة ويجرم القتل ، وقانون حماية الأسرة من العنف.
