وسعت الولايات المتحدة الاثنين عقوباتها على سوريا عبر اضافة افراد وكيانات قالت انهم يؤمنون محروقات للنظام السوري يستخدمها في محاربة شعبه.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات الجديدة تستهدف اربعة افراد وسبع كيانات متهمة بمساعدة نظام الرئيس بشار الاسد، الى جانب سبع سفن اصبحت ممتلكات مجمدة.
وذكر مكتب مراقبة الاصول الخارجية ان “العديد من هذه الكيانات هي شركات واجهات تستخدمها الحكومة السورية ومؤيدوها في محاولة للافلات من عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي”.
كما حددت وزارة الخزانة الامريكية ست كيانات للحكومة السورية وثلاث سفن للحكومة مصالح فيها.
وتقضي العقوبات بتجميد اي موجودات لهؤلاء الافراد والكيانات وتمنع الأمريكيين من عقد صفقات معهم.
ونقل البيان عن نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية آدم زوبين قوله ان “وزارة الخزانة ستواصل استخدام ادواتها المالية القوية لاضعاف شبكة الدعم للاسد”.
واضاف ان “هذه العقوبات المحددة الاهداف تعزز الضغط الاقتصادي والمالي على الحكومة السورية لوقف حملة العنف ضد شعبها”.
وجاءت هذه العقوبات بينما اعلنت الولايات المتحدة الاثنين انها استخدمت القوة الجوية دفاعا عن مجموعة مقاتلين معارضين حلفاء لها في سوريا في مؤشر الى مشاركة اعمق في الحرب المستمرة منذ اربع سنوات في هذا البلد.
وبين الكيانات التي اوردتها وزارة الخزانة الاميركية شركات “ذي ايغلز″ التي تتخذ من سوريا مقرا لها ومورغان لصناعة المضافات الغذائية (مورغان اديتيفز مانيوفاكترينغ) ومقرها دبي، وميلينيوم اينيرجي المسجلة في بنما وتعمل في تركيا، وكلها لعلاقتها بوائل عبد الكريم ومجموعة عبد الكريم التي تخضع اصلا لعقوبات اميركية.
وقالت وزارة الخزانة في البيان انه في بداية شهر اذار/ مارس عمل وائل عبد الكريم مع شركة “ذي ايغلز″ ليدفع لشركة “ميلينيوم” حوالى خمسة ملايين دولار مقابل شحنة وقود يعتقد ان “ميلينيوم” زودت بها سوريا.
اما السفن السبع فتعود الى الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات. ويعني اعتبارها ممتلكات مجمدة انها اصبحت قابلة للمصادرة في حال وجدت في الاراضي الاميركية او كانت بحوزة مواطنين امريكيين ماديين أو معنويين.
وتسمح العقوبات الامريكية على سوريا بتصدير أو اعادة تصدير بعض السلع مثل مواد غذائية وادوية واجهزة طبية إلى سوريا والخدمات المرتبطة بها.
