رام الله مكس _ أصدرت محكمة الاحتلال في القدس قرارا يتيح “شرعنة” عدد من الوحداد والمباني الاستيطانية على اراضي فلسطينية خاصة، تبين ذلك من خلال ما نشرته صحيفة “هارتس” العبرية عن اصدار قرار من قبل المحكمة يضفي الشرعية على عدد من المباني في مستوطنة ” عالي زهاف” المقامة على الاراضي الفلسطينية بالقرب من محافظة سلفيت.
وتعد هذه سابقة من نوعها في موافقة المحكمة الاسرائيلية اعطاء الحق لمستوطنيها بالبناء على الاراضي الخاصة والاستلاء عليها بهذه الطريق، مما يوضح محاولة الاحتلال البحث عن اساليب اخرى لمصادرة الاراضي الفلسطينية.وينص قانون المصادرة على فرض الأمر الواقع على ملاك الأراضي الفلسطينيين المقامة عليها منشآت استيطانية، عبر إقرار مصادرتها وعرض تعويض مالي على أصحابها الأصليين
وحسب “هآرتس” فإن قرار المحكمة يضع أساسا قانونيا يتيح لسلطات الاحتلال في الضفة شرعنة أكثر من ألفي مبنى استيطاني أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
وينص الإجراء على أنه إذا تم البناء الاستيطاني على أراض فلسطينية خاصة بـ”حسن نية” من قبل المستوطنين ناتج عن عدم معرفتهم بأن هذه الأراضي خاصة وليست “أراضي دولة” فيمكن، منح الترخيص “الشرعية” لهذه المباني.وقال القاضي في قرار حكمه إن الإجراء المذكور سارٍ على الأراضي التي بنى مستوطنو المستوطنة عليها، ويحق لهم ممارسة كافة حقوقهم في هذه الأراضي.كما شمل الحكم تعليمات للحكومة الإسرائيلية بأن تنهي إجراءات شرعنة هذه المباني حتى نهاية شهر أيلول المقبل.وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.
