رام الله مكس _ أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، استعداد الحكومة المباشرة بإجراءات إقرار قانون حق الحصول على المعلومات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، واستعداده لدعم جهود نقابة الصحافيين في خلق بيئة تشريعية وقانونية تتوائم مع الاحتياجات المهنية للصحافيين ومهنة الصحافة واصلاح وتنظيم قطاع الاعلام في فلسطين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم السبت مع نقيب الصحافيين ناصر ابو بكر، بحضور رئيس لجنة الحريات الاعلامية لمناقشة جملة من القضايا المرتبطة بواقع واحتياجات الصحافيين وتنظيم الاعلام الفلسطيني بشكل عام.
واكد اشتية حرص الحكومة على دعم الجهود المهنية لتطوير واقع الصحافة والاعلام في فلسطين وبذل المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه مع اولوية حماية حرية الصحافة والرأي والتعبير في دولة فلسطين.
وجدد أشتيه التزام الحكومة بتنفيذ قرار مساهمة الحكومة في دعم انشاء المركز الوطني لسلامة الصحافيين في اطار مساهمة الدولة في موضوع سلامة الصحافيين، وكذلك منع اعتقال الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي.
كما أكد على قراره السابق باعتماد ممثل رسمي بقرار رسمي من الحكومة للتنسيق والتعاون لانجاح تشكيل الالية الوطنية لسلامة الصحافيين وخطر الافلات من العقاب.
واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم الجهود المهنية لتطوير واقع الصحافة والاعلام في فلسطين وبذل المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه مع اولوية حماية حرية الصحافة والرأي والتعبير في دولة فلسطين.
كما أكد اشتية، التزام الحكومة على اعتبار كافة الصحافيين العاملين في مؤسسات الاعلام الرسمي في قطاع غزة بأنهم على رأس عملهم، وانهاء كافة الاشكاليات التي تعرضوا لها بسبب الازمات المالية الخانقة التي عايشتها الحكومات الفلسطينية السابقة.
وأشار اشتية إلى أن الاجراءات بخصوص رواتب غزة وخاصة الصحافيين في المؤسسات الحكومية، ستتم مع الوزير المختص المشرف العام على الاعلام الرسمي من اجل عرضها في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل واتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضية.
