شرعت طواقم وفرق العمل المختصة التابعة لوزارة النقل والمواصلات بحملة واسعة وشديدة الضبط على المركبات الحكومية والتأكد من أُصول إستخدامها وفق الغايات المخصصة لها والتي تنحصر في غايات العمل الرسمي .
تأتي هذه الحملة بناءً على القرار الصادر من مجلس الوزراء والقاضي بضرورة ضبط استخدام المركبات الحكومية والتقيد والإلتزام التام بكافة التعليمات بالخصوص ، وذلك بهدف ترشيد الإستهلاك وخفض النفقات لا سيما في ظل الظروف والأزمة المالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني .
وفي هذا السياق أصدر سميح طبيله وزير النقل والمواصلات تعليماته وتوجيهاته للإدارة العامة للنقل الحكومي بضرورة تشديد الرقابة على المركبات الحكومية والتأكد من استخدامها في العمل الرسمي فقط ومبيتها في المكان المخصص لها .
بدوره أهاب محمد الحلاق مدير عام النقل الحكومي بجميع المؤسسات والوزارات ضرورة الإلتزام بهذه التعليمات مشيراً بان الحملة مستمرة لغاية تحقيق أهدافها المنشودة وسوف تطال الجميع دون استثناء وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .
