رام الله مكس _ أعربت نقابة النقل العام واتحادات النقل في فلسطين، الإثنين، عن رفضها قرار وزير النقل والمواصلات إضافة مقعد لمركبات العمومي.
واعتبرت في بيان لها، أن القرار من شأنه ان يلحق أضرارا بقطاع نقل الحافلات.
وقال البيان إن قطاع نقل الحافلات يعاني ظروفا صعبة ومعقدة بسبب سياسات الوزارة، والتزامات التطوير والتحديث التي تطالب بها أصحاب شركات الباصات.
كما قررت النقابة تعليق العمل مع اللجنة التي شكلها وزير النقل والمواصلات، بسبب قرار إضافة مقعد لمركبات العمومي.
وتابع البيان “إضافة مقعد واحد على مركبات النقل العمومي البالغ عددها 7 آلاف مركبة عمومية، تعني خسارة 7 آلاف راكب من مستخدمي الحافلات في كل نقلة ركاب تتم يوميا على خطوطها من كل اتجاه، مما سيزيد من صعوبة ظروف عمل الحافلات”.
وقالت النقابة إنها تنظر بعين الشك والريبة للقرار وتوقيته، الذي جاء في ظل حالة الطوارئ.
وأردفت “بدل ان يصدر وزير النقل الومواصلات قرارات تتلاءم مع حالة الطوارئ، كإعفاء الحافلات ومكاتب العمومي من الرسوم والضرائب، قام بتقديم حلول غير مدروسة، تزيد من الأزمة ومعاناة المواطنين من ضيق المساحة داخل مركبات العمومي.”
وناشد البيان رئيس الوزراء محمد اشتية بإلغاء القرار، منعا لتأزم العلاقة مع الوزارة.
وأضافت نقابة النقل العام واتحادات النقل في فلسطين، أنها في حالة انعقاد دائمة، وانها ستتخذ كافة السبل الممكنة من اجل إلغاء القرار، وحماية مصالح قطاع نقل الحافلات.
وقال البيان إنه في حال عدم إلغاء القرار، ستقوم جميع شركات الحافلات بتسليم حافلاتها للحكومة، ومطالبتها باعتبار أصحاب الشركات والحافلات حالات اجتماعية، وان على الحكومة ضمان العيش الكريم لهم.
