رام الله مكس: أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الجمعة، عن مصادقة البرلمان التركي على رفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية من الجمارك إلى السوق التركية من ألف طن إلى 3 آلاف طن سنويا، فيما أثيرت التساؤلات عن احتمالية رفع هذه الخطوة لأسعار التمور محلياً.
وتأتي مصادقة البرلمان على الاتفاقية بعد التوقيع عليها في شباط 2020، في أنقره خلال اجتماعات اللجنة الفنية الفلسطينية التركية، وتتضمن رفع كوتة التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك إلى السوق التركية من 1000 إلى 3000 طن سنويا.
ويقدر إنتاج فلسطين من التمور بـ12 ألف طن، منها 6 آلاف طن للاستهلاك المحلي سنويا، والكمية المتبقية يتم تصديرها إلى عدد من دول العالم وتستحوذ صادرات التمور على الحصة الأكبر من الصادرات الزراعية، وهناك 350 ألف شجرة نخيل في الأغوار.
من جهتها، أكدت وزارة الاقتصاد الوطني لـ مصادر محلية أن هذه الخطوة لن تؤثر على أسعار التمور محلياً، حيث أكدت أن الاستهلاك السنوي المحلي من التمور يقدر بـ 6 آلاف طن، ما يعني أن رفع حصة الاستيراد التركي لن يكون على حساب الحصة المحلية، وأن الاستهلاك المحلي له الأولوية دائماً.
صدى نيوز
