المشتبه بأكبر عملية خداع في فرنسا يعترف بتمويل نتنياهو بمليون يورو

رام الله مكس – وكالات

اعترف المشتبه الرئيسي في عملية الخداع المالي الكبيرة في فرنسا، ارنو ميمران، بأنه مول مصروفات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ودفع تكاليف حملته الانتخابية بمبلغ يساوي مليون يورو.

وكشف ميمران عن التمويل، الذي يعتبر مخالفا للقانون الاسرائيلي، خلال الافادة التي ادلى بها في المحكمة في باريس.

وكتبت صحيفتي “هآرتس” و”يديعوت احرونوت” بأن ميمران أشار الى هذا التمويل خلال التحقيق معه حول نشاطه في 2009، لكنه لم يشر الى أي حملة انتخابية يقصد.

وحسب قانون تمويل الاحزاب وتوجيهات مراقب الدولة يمنع على المرشح للكنيست تجنيد اكثر من 11.480 شيكل من كل متبرع، ويمنع على من ينافس على رئاسة حزب الحصول على دعم يزيد عن 45.880 شيكل من كل متبرع.

وقال ميمران خلال افادته بأنه التقى نتنياهو خلال زيارته الى اسرائيل في 2009.

وحسب تحقيق اجرته “هآرتس” وموقع “ميديا بارت” الفرنسي، فقد مول ميمران رحلات لنتنياهو وعائلته في جبال الألب وفي الريفييرا الفرنسية، واعاره منزله في الحي السادس عشر، واخذه الى نادي فخم خلال زيارته الى باريس.

ويظهر اسم ميمران بشكل بارز في قائمة المتبرعين الأجانب التي اعدها نتنياهو في 2002، والتي نشرها رفيف دروكر في القناة العاشرة الاسرائيلية.

ويشتبه ميمران بسرقة ما لا يقل عن 282 مليون يورو من وزارة المالية الفرنسية، قائلاً انه خلال فترة الخداع الكبيرة في 2009 سافر الى اسرائيل عشر مرات، وفي احدى المرات التقى بنتنياهو.

وبالتزامن مع نشر التحقيق في الشهر الماضي، نفى الناطق بلسان نتنياهو حصوله على دعم من عائلة ميمران، وقال: “منذ سنوات كثيرة لا توجد علاقة بين نتنياهو وعائلة ميمران، واللقاءات التي جرت في باريس حدثت عندما كان نتنياهو شخصًا عاديًا”.

وقالت مصادر قضائية لصحيفة “هآرتس” ان تحويل مليون يورو وتمويل مصروفات شخصية لسياسي لا يعتبر مخالفة في فرنسا، ولذلك لا تنوي النيابة التعمق في هذه التفاصيل، لكن النائب كسانيا سباتلوفا (المعسكر الصهيوني) توجهت الى المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت والى مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، وطالبتهما بفحص اقوال ميمران، والتحقيق مع نتنياهو بشبهة خرق قانون تمويل الانتخابات والمس بالمعايير.

كما توجه النائب ميكي روزنطال من المعسكر الصهيوني، الى مراقب الدولة طالبا فحص الموضوع، وكتب له بأنه اذا صحت اقوال ميمران فهذا يعني ان نتنياهو ارتكب مخالفة خطيرة للقانون.

وقالت رئيسة حركة “ميرتس”، زهافا غلؤون انها ستتوجه في الموضوع الى مراقب الدولة، واوضحت ان “الادلة تشير الى ان نتنياهو يدير منذ سنوات علاقات وثيقة وقوية مع عائلة ميمران، وقد ادلى ميمران بإفادة مشفوعة بالقسم في المحكمة الفرنسية تشير الى قيامه بتسليم نتنياهو مبلغ مليون يورو لتغطية الحملة الانتخابية، وهذا خرق فظ وخطير للقانون، وتفوح منه رائحة الفساد بطابع جمهورية الموز”.

واضافت غلؤون انه اذا صحت هذه المعلومات فمن الواضح ان نتنياهو لا يستطيع مواصلة شغل منصب رئيس الحكومة، ولذلك انوي التوجه الى مراقب الدولة لفحص الحقائق الجنائية في الموضوع.