رام الله مكس- اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية، الأحد، قرارا يقضي بشطب التماس قدمه مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نيابة عن المجالس المحلية لبلدات بيتا وقبلان ويتما، وعدد من اصحاب الاراضي الواقعة ضمن نطاق البؤرة الاستيطانية ومحيطها، للمطالبة بازالة المباني الاستيطانية التي ابقيت على اراضي المواطنين بعد اخلاء المستوطنين منها، بناء على اتفاق حكومة بينيت وشركاؤه مع المستوطنين. وقد طعن الملتمسون في قانونية اتفاق افياتار مستندين الى القانون الدولي الإنساني، ومطالبين بإخلاء البؤرة وهدم المباني التي أقيمت على الأراضي لعدم شرعيتها، حتى وفق القانون الإسرائيلي ذاته.
ضمن قرارها؛اعتبرت المحكمة العليا الالتماس "مبكرا"، وارجأت فحص قانونية البؤرة والاتفاق الذي ابرمته حكومة بينيت مع المستوطنين، الى ما بعد مسح الاراضي الواقعة ضمن البؤرة وصدور قرار الادارة المدنية النهائي بخصوص امكانية الاعلان عنها او جزء منها اراضي دولة. وهو ما يعني ان المحكمة اجلت النظر بموضوع قانونية البؤرة، بحجة انه في حال صدور قرار باعلانها اراضي دولة يستطيع اصحاب الحقوق الاعتراض على القرار فور صدوره.
ووفقا لقرارها فانه لا يمكن البت في الطعونات القانونية التي قدمها الملتمسون في هذه المرحلة، لغاية صدور قرار بخصوص وضعية الأراضي القانونية مع الحفاظ على الادعاءات في أي اجراء مستقبلي ضد البؤرة. وفي مجمل قرارها تجاهلت المحكمة تماما طعونات الملتمسين بعدم قانونية الاتفاق برمته وفقا للقانون الدولي، بغض النظر عن نتيجة فحص الادارة المدنية لوضعية الأراضي القانونية، كما وتجاهلت الاعتداء السافر الذي قام به المستوطنون على اراض ليس لهم اي حق فيها، وبذلك تكون قد اشارت للمحكمة انها لا ترى اشكالية قانونية في تطويع القانون حرفيا لمصلحة هؤلاء المستوطنين المعتدين.
كما ورفضت المحكمة الخوض في مسألة قانونية الاتفاق الذي يبقي على 50 مبنى استيطانيا اقيم بقوة الذراع الاستيطانية وبحماية جيش الاحتلال وعلى اراض لا يملك فيها المستوطنون اي حق وفقا لاعترافهم، ورفضت ذات المحكمة الزام السلطات الاسرائيلية تنفيذ اخطارات الهدم التي اصدرتها ضد المباني قبل ابرام حكومة بينيت الاتفاق مع المستوطنين. وكما تجاهلت المحكمة كعادتها سقوط سبعة شهداء فلسطينيين ووقوع مئات الاصابات ما بين سكان القرى الفلسطينية عقب الحراك الشعبي العارم ضد اقامة البؤرة، والذي منع الاحتلال فعليا حتى اليوم من تمرير مشروعه لاقامة مستوطنة على الاراضي المتاخمة لبلدات بيتاو يتما وقبلان.
ويرى مركز القدس ان المحكمة العليا الاسرائيلية، وهي العراب القانوني لمشروع الاستيطان منذ بداياته؛ تتواطأ مرة اخرى في قرارها هذا مع حكومة بينبت العنصرية وتعطي الضور الاخضر للاحتلال الاستمرار في فحص امكانية مصادرة الاراضي وشرعنة البؤرة، بحجة ان فحص امكانية اعلان الااراضي هي عملية "نزيهة" ومحايدة وان امكانية الاعتراض عليها ستكون قائمة مستقبلا وان نتيجتها "غير محتومة" مسبقا.
وفي تعقيبهما على القرار اوضح المحاميان المترافعان ان المحكمة العليا تثبت المرة تلة الاخرى عدم اكتراثها بالمواثيق الدولية، وتورطها الفعلي في مشروع الاستيطان وشرعنته مهما كان سافرا، رغبة منها في تجنب اية مواجهة مع حكومة بينيت لحد تماهيها مع توجهاتها الاستيطانية. ويرى المحامون المترافعون انه كان حريا بمحكمة نزيهة ان تأمر باخلاء البؤرة وهدم مباني المستوطنين الذين لا خلاف - حتى من قبل سلطات الاحتلال - انهم اقتحموا الارض عنوة وبالقوة، وليس ابقاءها الى حين فراغ سلطات الادارة المدنية من استنفاذ امكانية شرعنتها، والادعاء ان الحديث عن فحص موضوعي للأراضي وان نتائجه غير محسومة مسبقا. وأكد المحامون ان قرار المحكمة هو قرار بالغ الخطورة وانه يشكل ضوءا اخضرا لقطعان المستوطنين لتكرار فعلتهم في مواقع استراتيجية اخرى في الضفة. كما اوضح الطاقم القانوني انه مستمر بمتابعة الملف من الناحية القانونية، رغم عدم نزاهة وموضوعية المنظومة القانونية الاسرائيلية وانحيازها التام للمستوطنين، وضرورة الاستمرار في العمل الشعبي والديبلوماسي لدحر الاستيطان عن جبل صبيح.
