رام الله مكس- نفى مجلس القضاء الأعلى إدعاء أحد المحامين باختفاء مبلغ مالي ومعاملة رسمية من دائرة تنفيذ محكمة رام الله، حيث ادعى المحامي على صفحته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تقدم بطلب استرداد مبلغ سبعين ألف دينار، وقال إنه لم يحصل على المبلغ المذكور لأن الشيك ضائع في دائرة تنفيذ رام الله.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان وصل معا نسخة عنه، أنه لم يتم تحرير أية شيكات في هذا الملف، وليست هناك أية مستندات أو وثائق ضائعة في الدائرة، ولكن المحامي لم يتقدم بوكالة مصدقة حسب الأصول له في ملف القضية، وتعتبر الوكالة متطلباً أساسياً لإجراء معاملة الاسترداد.
وشكر مجلس القضاء وسائل الإعلام التي تحرّت الدقة وتواصلت مع المركز الإعلامي القضائي قبل أن تنشر ادعاءات المحامي المغلوطة والعارية عن الصحة.
واكد مجلس القضاء الأعلى أنه سيخاطب عطوفة نقيب المحامين بشأن التضليل الإعلامي الصادر عن المحامي المذكور، لاتخاذ الإجراءات حسب الأصول.
