رام الله مكس- انتهت بشكل مبدئي الأزمة القائمة بين اتحادات موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” وبين إدارة هذه المنظمة الأممية، حيث جرى وقف خطوات الإضراب الشامل المقررة الخميس القادم.
وأعلن المؤتمر العام لاتحاد العاملين في “الأونروا”، تعليق الإضراب المفتوح، في الأقاليم الخمسة، مع بقاء “نزاع العمل” بين الإدارة والاتحادات مستمرا إلى حين تطبيق الاتفاقية التي تم التوصل لها.
وجرى التوصل إلى هذه الصيغة، بعد وساطة قامت بها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الأردنية.
وعقب الإعلان عن وقف خطوات الإضراب، أوضح المؤتمر العام في رسالة وجهها إلى العاملين في “الأونروا”، أن إدارة هذه المنظمة الأممية وافقت على رفع تجميد العلاوة السنوية ودفعها بأثر رجعي قبل نهاية شهر مارس المقبل.
وكان المؤتمر العام نظم الاثنين إضرابا شاملا تحذيريا، طال كل مراكز “الأونروا” التعليمية والصحية والاجتماعية في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
إلى ذلك فقد أكدت الرسالة أن المفوض العام بـ “الأونروا”، فيليب لازيريني، تعهد بعدم تفعيل الإجازة الاستثنائية بدون راتب دون مشاورة الحكومات المضيفة، واتحادات العاملين في الأونروا.
وأوضح أنه من بين ما جرى التوافق عليه، أن تقوم إدارة “الأونروا” بتخفيض نسبة العاملين بالمياومة، عبر فتح باب التوظيف خلال الأشهر المقبلة.
وأعلن أيضا المؤتمر العام الذي يضم اتحادات الموظفين في مناطق العمليات الخمس، البقاء في “حالة نزاع العمل” مع إدارة “الأونروا” إلى حين تنفيذ ما تعهد به المفوض العام للدول المضيفة.
وأكد أن إدارة “الاونروا” ستواصل الحوار مع رؤساء اتحادات الموظفين في مناطقها الخمس، برعاية ممثلين عن الدول المضيفة، مقدما الشكر للموظفين على التزامهم بالإجراءات التصعيدية التي نفذت، كما شكر مدير دائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية الأردنية، رفيق خرفان، ومسؤول شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي.
يشار إلى أن “الأونروا” تؤكد أنها تعاني من أزمة مالية كبيرة، وقد عقدت اللجنة الاستشارية لهذه المنظمة الدولية اجتماعا لها في العاصمة الأردنية عمان، لتدارس الأمر، بعد مؤتمر المانحين الذي عقد يوم 26 نوفمبر، والذي لم يجر خلاله سوى جمع 38 مليون دولار، من أصل 100 مليون طالبت بها “الأونروا” من أجل سد العجز المالي حتى نهاية الشهر الجاري.
ويطالب اتحاد الموظفين بفتح باب التعيين الدائم لأبناء اللاجئين في القطاعات كافة والتثبيت، وإنهاء حالة الترهل بالمؤسسة من خلال آلاف الموظفين بـ”عقود مياومة”، كما يطالب بـصرف رواتب شهري 11 و12 دون تأخير أو تجزئة، وتطبيق قرارات مؤتمر بيروت المتعلقة بنهاية الخدمة وصندوق الادخار والتزام الإدارة بنسبة 7.5%، كما طالب بإلغاء قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب للموظفين كافة تحت ذريعة العجز المالي، وإعادة العلاوة السنوية وبأثر رجعي والمجمدة منذ مارس الماضي.
