رام الله مكس - صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يسمى قانون "المواطنة"، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وذكرت قناة "كان" الرسمية، أنّه "تمت المصادقة على تمديد القانون الذي يطلق عليه (قانون المواطنة) في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست بكامل هيئتها"، في إشارة إلى القانون الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية.
من جهتها، علقت مؤسسة سانت ايف - المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان في بيان مقتضب، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "سوف نقوم بتقديم التماس ضد القانون العنصري وضد تطبيقه بأثر رجعي".
وقانون "لم الشمل" أصدره "الكنيست" عام 2003، وبقي ساريا حتى يوليو/تموز 2021، والذي يمنع لم الشمل بين المقدسيين وحملة الجنسية الإسرائيلية من جهة، والأزواج من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران، من جهة أخرى.
وجرى تمديد القانون سنويا من الكنيست منذ العام 2003، لكن في يوليو 2021 فشل في تمديده.
