رام الله مكس - يبدو أن الحكومة الفلسطينية لم تجزم أمرها بعد حول آلية ونسبة صرف رواتب موظفيها عن شهر مارس/ آذار.
وتضاربت تصريحات المسؤولين الفلسطينيين حول هذا الملف، حيث قال مستشار رئيس الوزراء، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الإله الأتيرة، بداية الشهر الجاري إن الحكومة تتجه لصرف راتب كامل للموظفين، إلا أنه عاد في تصريح جديد ليقول إن الحكومة تبذل الجهود ومستمرة من أجل صرف أفضل نسبة للموظفين عن الشهر الجاري.
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، قال في تصريحات سابقة الأسبوع الماضي، إن"الحكومة تدرس صرف ما يعادل راتباً كاملاً عن شهر آذار/ مارس الجاري، بواقع 80% عن الشهر الجاري إضافة إلى 20% من المتأخرات عن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لمناسبة حلول شهر رمضان".
وفي السياق نفسه، نشر الاتحاد العام للمعلمين بياناً في وقت سابق هذا الشهر أكد فيه أن رواتب الموظفين ستصرف كاملة ابتداء من راتب الشهر الحالي، إلا أنه عاد ونشر تغريدة على حسابه بموقع فيسبوك قال فيه إنه يتابع آلية صرف رواتب الموظفين، وإنه مستعد لاستئناف خطواته التصعيدية التي توقفت بعد تعهدات بصرف رواتب كاملة، ما يشير إلى عدم يقين في نسبة وآلية صرف الرواتب.
ولم تنشر الحكومة الفلسطينية (حتى إعداد هذه المادة) أي معلومات حول موعد صرف رواتب الموظفين، في حين كانت التقديرات وتصريحات مسؤولين لوسائل إعلام مختلفة تشير إلى أن صرف الرواتب سيكون قبل رمضان، وهو ما لم يحدث.
