رام الله مكس -قال وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، اليوم الخميس: "سنتخذ الإجراء الأكاديمي اللازم بما فيه تمديد العام الدراسي بالقدر الذي يقتضيه الأمر ".
جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم حول التحديات التي يواجهها التعليم في فلسطين بحضور المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، وفي ظل استمرار إضراب بعض المعلمين عن إعطاء حصص كاملة.
وأشار إلى أن الخطط لعقد امتحان الثانوية العامة اكتملت وجاهزة، ولن يكون هناك تعارض بين تمديد العام الدراسي بالقدر اللازم وبين عقد الثانوية العامة.
وقال عورتاني: "قبل أسبوع تم الاعلان عن اتفاق تم بموجبه إنجاز بعض الأمور لقطاع التعليم وتحديدا للمعلمين، وربما كان أبرزها رفع علاوة طبيعة المهنة بمقدار 19%، وهي أعلى نسبة ارتفاع على مدى 3 عقود على الأقل".
وتابع: "هذا الانجاز لم يكن معزولا عن توجه آخر وهو الانطلاق في تشريع ومأسسة مهنة التعليم".
وقال: "بعض المعلمين امتنعوا عن التدريس من الحصة الأولى والبعض الاخر بعد الـثالثة والرابعة، ما تسبب بفوضى في الميدان التربوي، هذا الأمر يمس مباشرة بحق أولادنا في التعليم".
وأضاف وزير التربية: "تتعرض فلسطين لسلسلة جوائح، المالية والحصار بكل أشكاله وكورونا، والمعلم ليس منفصلا عن البلد، وهذا هو وضع البلد، ليس من صالح أي إنسان أي يعطي المعلم راتباً مجتزأ ولكن واقع الحال جعلت كل البلد تعيش ظروفا اقتصادية استثنائية".
وتابع: "لدينا قانون يقول ينتهي العام الدراسي وفق معايير معينة، 180 يوم دراسي وأقل من ذلك يكون هناك علامة سؤال على شرعية هذا العام الدراسي، نتحدث عن مئات آلاف الطلبة الذين الآن وضعهم على المحك".
وقال: "نطمئن الأهالي والطلبة أن الأسرة التربوية لن تخذلهم، وسننهي العام الدراسي كما يجب أن ينهى وضمن المعايير التي نصت عليها التشريعات، وهذا واجب".
