رام الله مكس - قال "مركز عدالة"، إنه توصل إلى أدلة جديدة عن مخطّط "أمريكي إسرائيلي" مشترك لبناء السفارة في القدس على أملاك فلسطينية خاصة.
وعبر موقعه الإلكتروني، قال المركز: "استباقا لزيارة الرئيس بايدن، يطالب ورثة المالكين الأصليين ومنهم مواطنون أمريكيون وفلسطينيون من سكان القدس الشرقية، بالإلغاء الفوري للمخطّط".
وأضاف أن البحث الذي قام به المركز في سجلات أرشيفية كشف وبشكل قطعي، عن ملكية الفلسطينيين للأراضي المخصصة للسفارة الأمريكية في القدس.
وفي 15 فبراير 2022 أودعت كل من الخارجية الأمريكية وسلطة أراضي الاحتلال، مخططا مستحدثا لإقامة مجمّع دبلوماسي أمريكي في القدس، وذلك إلى دائرة التخطيط الإسرائيلية، وقد تم ذلك في أعقاب نفاذ مفعول المخطط السابق في عام 2008.
وبموجبه، فإن الأرض المزمع بناء المجمع الدبلوماسي الأمريكي عليها، مسجلة باسم "إسرائيل"، بينما تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومهجّرين فلسطينيين، وذلك باستخدام قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي للعام 1950.
وبناء عليه، يطالب ورثة أصحاب الأرض الأصليين، ومن بينهم مواطنون أمريكيون وفلسطينيون مقيمون في شرقي القدس، إدارة بايدن وحكومة الاحتلال بإلغاء المخطط، “مخطط رقم 101-0810796 مجمع دبلوماسي – الولايات المتحدة الأمريكية، طريق الخليل- القدس”، وقد بات حاليا في مراحل متقدمة من إجراءات الإيداع في لجنة التخطيط اللوائية في القدس.
وذكر المركز أن الوثائق الواردة من الأرشيف تثبت أن الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتا لسلطات الانتداب البريطاني وذلك قبل العام 1948، وقد صودرت الأرض من أصحابها الفلسطينيين عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة.
وتقدم اتفاقيات الإيجار المؤرشفة تفاصيل حية حول من كان يملك الأرض قبل أن تستولي عليها سلطات الاحتلال.