رام الله مكس - ادعى أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن قواته أحبطت أكثر من 400 عملية في الضفة الغربية العام الماضي.
وأشار كوخافي مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت مع قرب انتهاء مهامه خلال الأيام المقبلة، إلى أن معظم العمليات التي تنفذ من الضفة الغربية هي فردية ولم تقف خلفها أي فصائل فلسطينية أو خلايا منظمة.
وبين أن قواته تعمل ضمن 3 عناصر رئيسية في حملتها بالضفة، تتمثل في تعزيز خط التماس، واستمرار النشاط الداخلي على الطرق والمستوطنات، والأهم تنفيذ نشاطات في عمق المدن الفلسطينية على مدار الساعة بناءً على معلومات استخباراتية وصفها بـ “لممتازة” من الشاباك.
وأعرب عن أمله في أن تقوم السلطة الفلسطينية بمزيد من الأدوار على صعيد تحسين الوضع الاقتصادي وكذلك سياسيًا، مشيرًا إلى أن التنسيق الأمني معها جيد بشكل مدهش ويتم الحفاظ عليه بشكل جيد في معظم المناطق، لكنه بالكاد يعمل في جنين ونابلس ولذلك تكون عملياتنا هناك أوسع كما قال.
وبشأن قطاع غزة، قال كوخافي، إن قواته نجحت في تحقيق الردع ضد حركة “حماس”، خاصة في العامين الماضيين وهو الأمر أدى لتوقف التظاهرات على الحدود وإلقاء البالونات والحد بشكل كبير من إطلاق الصواريخ منذ عملية “حارس الأسوار/ سيف القدس”، وتعمقت قوة الردع خلال عملية “الفجر” ضد الجهاد الإسلامي قبل أشهر.
وادعى كوخافي، أن رئيس حركة “حماس” بغزة يحيى السنوار، اعترف بنفسه بأن حركته تعرضت لضربات شديدة في السنوات الأخيرة ولم تحقق شيئًا.
واعتبر أن الوضع الحالي يمثل فرصة مواتية من أجل إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة “حماس”.
وفي سياق آخر، انتقد كوخافي بشدة نقل صلاحيات ما يسمى بـ “شرطة حرس الحدود” لصالحيات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، إلى جانب انتقاده لنقل صلاحيات للوزير بتسلئيل سموتريتش تتعلق بالإدارة المدنية ومنسق الأعمال الحكومية.
واعتبر أن مثل هذه الإجراءات وخاصة قضية نقل صلاحيات “شرطة حرس الحدود” قد يؤثر على أي مواجهة مقبلة، وستدفع بالجيش الإسرائيلي إلى جلب قوات احتياط أخرى من أجل سد النقص وهذا سيتسبب بتضرر القوة النظامية للجيش في أي حرب.
وقال كوخافي إنه "عندما تعين جهة خارجية وليست جزءا من سلسلة القيادة (العسكرية) حاخاما عسكريا رئيسيا أو رئيس الإدارة المدنية، فهذا يعني أنه توجد اعتبارات أخرى. وطالما أنا موجود، سأبذل كل ما بوسعي كي لا يحدث هذا. والشخص الذي يُعين بهذه الطريقة ستكون وصمة عار على جبينه. فالجميع سيقولون إن هذا تعيين سياسي".
وأضاف كوخافي أن قوات حرس الحدود في الضفة يجب أن تعمل تحت قيادة الجيش "وأي ترتيب أخر غير ممكن". ويتوقع أن يخرج بن غفير هذه القوات من الضفة، من أجل منع إمكانية أن تعمل ضد المستوطنين.
وأضاف أن "رئيس هيئة الأركان العامة فقط يصادق على تعليمات إطلاق النار، وهذه الصلاحية ممنوحة له فقط بموجب القانون. وإذا أصدر شخص آخر تعليمات إطلاق نار مختلفة لسرايا حرس الحدود، فإننا لن نوافق أن تبقى في المنطقة (أي في الضفة). وفي هذه الحالة سنسرح جميع سرايا حرس الحدود من المهمة".
ووصف كوخافي نقل المسؤولية على "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة إلى سموتريتش بأنه "غير معقول". وأشار إلى أنه "بالإمكان تنظيم ذلك قانونيا لكن هذا لن يكون صائبا. وهذا أمر معقد ويستوجب التنسيق بين وزارات كثيرة. وهذا الفصل، بأن يقرر وزير آخر غير وزير الأمن بشأن أنشطة مدنية من دون رؤية العبء الأمني، ليس معقولا. فنحن لا ننجح بالتنسيق بين الوزارات حول أمور تحدث في قلب تل أبيب".
ورفض كوخافي بشكل قاطع إمكانية أن يخضع ضباط في الجيش لوزارات أخرى. وقال إنه "لا يوجد شيء كهذا. لن يخضع أي ضابط لمسؤولية جهة خارج الجيش الإسرائيلي. والقانون يدعمني".
وأضاف كوخافي أن مواقف خلفه في رئاسة هيئة الأركان العامة، هيرتسي هليفي، مطابقة لمواقفه. "هيرتسي شريك لكل ما قلته في الأيام الأخيرة، وبضمن ذلك المحادثة مع رئيس الحكومة، التي أطلعته عليها".
وتحفظ كوخافي من دعوات تصدر من حكومة نتنياهو لوقف تحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية. وقال إنه في إطار المفهوم الأمني الإسرائيلي في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة، "توجد في مناطق أ وفي قسم من مناطق ب سلطة فلسطينية لديها أجهزة أمن عسكرية، تنفذ قسما كبيرا من مهمات إحباط الإرهاب والحفاظ على القانون والنظام في هذه المناطق. ونرى ما يحدث عندما يضعف عملها. ونحن نعمل ليليا في جنين ونابلس بسبب فقدان هذه الأجهزة (الفلسطينية) السيطرة في هاتين المنطقتين".
وأضاف إنه "إذا لم تكن السلطة الفلسطينية هناك، فإن الجيش الإسرائيلي سيكون في مراكز المدن الفلسطينية. وهذا يعني أنه خلافا لما يفعله الجيش الإسرائيلي اليوم، سيضطر إلى زج حجم قوات هائل. وسنضطر إلى تخصيص عدد كبير من الكتائب، في الاحتياط والنظامية، لهذه المهمات وفيما نحن لم نستعد لذلك".
وفيما يتعلق بإيران والتهديدات الإسرائيلية لشن هجوم في إيران، قال كوخافي إنه "سرّعنا الاستعدادات لذلك. وينبغي قول الحقيقة. فقد ازداد عدد الأهداف في إيران بشكل كبير. وخلال نصف السنة الماضي أجرينا مناورتين كبيرتين. وقريبا سنجري مناورة ثالثة".
وأضاف أن "الأمر الأهم هو أن مستوى الجهوزية ارتفع. وفي حال قررت الحكومة الإسرائيلية العمل فأنا مقتنع أن هذه القدرة ناضجة. وعندما يحين الوقت ويدرسون استخدام هذه القدرة فإنه ستكون ضالعة فيها عدد كبير جدا من الاعتبارات. وأحد الاعتبارات سيكون احتمال ألا يسرعوا وألا يستأنفوا البرنامج (النووي) مرة أخرى نتيجة الهجوم (الإسرائيلي)، لكن سيكون هناك اعتبار آخر، وهو هل سنكون مستعدين لتكرار الهجوم. فمن الجائز نشوء وضع يرمموا (الإيرانيون) فيه البرنامج ويسرعونه".
وبحسب كوخافي، فإن "الإستراتيجية الأكثر صوابا الآن هي تشديد العقوبات أكثر، وبناء خيار عسكري ليس لإسرائيل فقط، وربما ستؤدي هذه الضغوط إلى وضع كالذي كان في العام 2003، عندما قرر الإيرانيون وقف البعد العسكري للبرنامج النووي. وإذا أمكن التوصل إلى اتفاق جديد يكون جيدا جدا ويحيّد جزءا من عيوب الاتفاق السابق".
وامتدح كوخافي الهجمات الإسرائيلية في سورية بادعاء استهداف نقل أسلحة من إيران إلى سورية وحزب الله، وتصفها إسرائيل بأنها "معركة بين حربين"، وهي مستمرة منذ عشر سنوات لكنها اتسعت لتشمل دولا أخرى إضافة إلى سورية. وقال إن "الميليشيات الموالية لإيران لا تقوم بمهماتها، لا في سورية ولا في اليمن ولا في أماكن أخرى".
