رام الله مكس - صادقت الهيئة العامة في الكنيست الاسرائيلية، اليوم، على مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية أو الإقامة من أي أسير أو محرر من فلسطينيي الداخل والقدس المحلتة، وثبت حصوله على أموال من السلطة الفلسطينية بسبب تنفيذ عملية.
وأيد أعضاء الاتلاف الحكومي والمعارضة عدا الأحزاب العربية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الكنيست صادق بأغلبية 94 عضوًا على قانون سحب الهوية الإسرائيلية من منفذي العمليات وترحيل عائلاتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
