رام الله مكس-أكد مصدر مطلع، مساء اليوم الإثنين، أن هناك بوادر قريبة لحل أزمة إضراب المعلمين، وربما قد يكون ذلك مع نهاية الأسبوع الجاري، حيث تم التأكيد على التعاطي الإيجابي مع الاتفاقية التي أبرمت العام الماضي، بشأن حل أزمة المعلمين، من كافة الأطراف، وهو ما قد يؤدي لإنهاء الأزمة، وبالتالي عودة العملية التعليمية إلى الانتظام.
وقال المعلم فيصل جاد الله من مديرية تربية نابلس، وأحد المتابعين للاتفاقية المبرمة مع المعلمين العام الماضي، في حديث لـ"القدس" دوت كوم، "كان هنالك لقاء مع المؤسسات التي توصلت لإبرام الاتفاقية، ويجري الحديث عن تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل كامل، من كافة الأطرف الموقعة عليها، وحال تم التنفيذ، فإننا سنشهد حلاً للأزمة، وبالتالي فإن المعلمين سينتظمون بالعملية التعليمية، وهم مستعدون لتعويض الطلاب عما فاتهم".
وأكد جاد الله أن يوم غد الثلاثاء، سينعقد المجلس المركزي لاتحاد المعلمين، وستتابع ذلك، لجنة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ونتوقع أن نشهد تنفيذ اتحاد المعلمين الإجراءات التي من شأنها دمقرططة الاتحاد حتى نهاية العام الجاري، وسير الاتحاد غدًا الثلاثاء، بخطوات من شأنها دمقرططة الاتحاد، فإن ذلك يعني حل الشق المتعلق بذلك في بنود الاتفاقية.
وتابع جاد الله، أما بما يتعلق بالشق المالي، من علاوات طبيعة العمل، أو قضية الخصومات، فإن هنالك تعاطي إيجابي بحل الأزمة، وبالتالي، فإننا نرى أن هنالك بوادر لحل الأزمة قد يكون مع نهاية الأسبوع الجاري، وهو ما يعني أننا دخلنا في ططور تنفيذ بنود الاتفاقية التي أبرمت العام الماضي، ونأمل أن تخرج المؤسسات التي رعت الاتفاقية بمؤتمر صحفي للإعلان عن انتهاء الأزمة، وهو ما يعني عودة المعلمين إلى انتظام العملية التعليمية.
وكان رئيس الوزراء د.محمد اشتية أكد خلال مؤتمر صحفي قبل نحو أسبوعين، التزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة مع النقابات ومنها اتحاد المعلمين، لكن المعلمين رفضوا ذلك، وأكدوا على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل كامل، وأعلنوا استمرارهم بخطواتهم الاحتجاجية بينها الإضراب.
ويوم أمس الأحد، أكد "حراك المعلمين الموحد" أنه "لا فك للإضراب، ولا تراجع عنه، ولا حل للأزمة بطريقة التهديد والوعيد والعقوبات"، مؤكداً، استمرار الإضراب في المدارس الحكومية، داعياً الى اعتصام مركزي أمام وزارة التربية والتعليم في رام الله بعد غد الأربعاء.
وعلى مدار نحو شهر ونصف، نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين"، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها، لكن الاحتجاجات والإضراب عادت منذ الخامس من فبراير\ شباط 2023، للمطالبة بتنفيذ تلك المبادرة.
وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.
