رام الله مكس: طالب وزير الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أمس الأربعاء، يوآف غالانت، بممارسة صلاحياته لمنع تحرير جثمان الأسير الشهيد وليد دقة، الذي تواصل السلطات الإسرائيلية احتجازه، وترفض تسليمه إلى عائلته.
وفي رسالة رسمية بعث بها سكرتير بن غفير، "بناء على سياسة وزير الأمن القومي ووفقا لتوصية المفتش العام لشرطة الاحتلال، يجب معارضة تسليم جثمان" الشهيد دقة.
وتذرع بن غفير بـ"الاعتبارات التي تتعلق بصفقة مستقبلية لتبادل الأسرى"، زاعما أن ذلك يحتم مواصلة احتجاز جثمان الشهيد دقة، كما ادعى أن تحرير الجثمان قد يؤدي إلى تأجيج المشاعر القومية لدى الفلسطينيين في مناطق الـ48.
واستشهد الأسير وليد دقة (62 عاما) يوم الأحد الماضي، بسبب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بالسرطان بعد 38 سنة قضاها في الأسر، "بعد سلسلة من الجرائم الطبية التي نفذها الاحتلال بحقه، هادفًا إلى قتله"، بحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير.
وجاء في رسالة بن غفير لغالانت أن الأسير دقة "يعتبر رمزا (للحركة الوطنية الأسيرة) بعد أن شغل منصب المتحدث باسم الأسرى ومندوبهم في السجون التي قضى فيها فترة عقوبته"، وتابع "عندما انتشر خبر وفاته، أعربت حركة حماس عن تعازيها بوفاته، متهمة الوزير بن غفير بارتكاب جرائم بحق الأسرى ومحاولة إفشال جهود الوسطاء".
واعتبر بن غفير أن تحرير جثمان الأسير وليد دقة قد "يؤجج المشاعر القومية لدى مواطني الداخل المحتل بشكل عام، وفي بلده بشكل خاص، باقة الغربية"، بلد الشهيد دقة.
ولوّح بن غفير بأتباعه من أنصار اليمين المتطرف للضغط على غالانت، محذرًا في رسالته من اندلاع "اضطرابات كبيرة، إذا أعيد الجثمان وجرت مراسم التشييع خلال الحرب" الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال: "نطالب وزير الأحتلال بالتصرف وفق صلاحياته ومنع إعادة جثمان وليد دقة. ووفقا للإجراءات المتعارف عليها والمقبولة، يجب على جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يتحفظ على الجثمان حتى إجراء مداولات لمختلف الأجهزة الأمنية، حتى يتمكن وزير الأمن من اتخاذ قرار بناء على صلاحياته بهذه المسألة".
