رام الله مكس
جرائم الابتزاز الإلكتروني في الكويت تُعد من أخطر الجرائم التي انتشرت في الآونة الأخيرة، حيث تُشكل تهديدًا خطيرًا للأمن المجتمعي ولها آثار نفسية واجتماعية وخيمة على الضحايا. ويوضح المحامي مشاري الفليحان تتنوع أشكال الابتزاز الإلكتروني وتشمل الابتزاز المالي حيث يُرسل المُبتز رسائل أو صور أو مقاطع فيديو مُحرجة للضحية مع المطالبة بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشرها. هناك أيضًا الابتزاز الأخلاقي الذي يتضمن التواصل مع الضحية وإقامة علاقات عاطفية وهمية ثم ابتزازه للحصول على صور أو مقاطع فيديو خاصة. الابتزاز السياسي هو شكل آخر يستهدف الشخصيات العامة والمسؤولين والمعارضين السياسيين بنشر معلومات أو صور مُحرجة للتأثير على مواقفهم أو ابتزازهم.
وبشكل عام النساء والفتيات يُعدن أكثر الفئات عرضة للابتزاز بسبب ثقافة المجتمع وخوفهم من الفضيحة، كما يُعد القاصرون من الضحايا الذين يسهل استغلالهم بسبب عدم إدراكهم لخطورة الفضاء الإلكتروني. الشخصيات العامة أيضًا معرضة للابتزاز لرغبة المُبتزين في الحصول على مكاسب مالية أو سياسية بحسب المحامي مشاري الفليحان .
ويضيف الفليحان تتعدد آثار الابتزاز الإلكتروني وتشمل الآثار النفسية مثل القلق والتوتر والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس وأحيانًا التفكير في الانتحار. من الناحية الاجتماعية، يُمكن أن يؤدي الابتزاز إلى العزلة الاجتماعية وتشويه السمعة وتفكك العلاقات الأسرية. ماديًا، قد يجد الضحايا أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ مالية للمُبتزين.
وفي إطار الحد من هذة الظاهرة يدرك قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية الكويتية مدى خطورة جرائم الابتزاز الإلكتروني على الأمن المجتمعي، لذا خصصت الوزارة إدارة متخصصة للتعامل مع هذه الجرائم بحرفية وسرية تامة، وتقديم الدعم اللازم للضحايا.
ويشير المحامي مشاري الفليحان يقوم قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية باستقبال بلاغات الابتزاز الإلكتروني عبر مختلف القنوات المتاحة، سواء كان ذلك من خلال الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الإلكتروني، أو الحضور شخصيًا إلى أقرب مركز شرطة. بعد استقبال البلاغات، يبدأ القسم في التحقيق باستخدام أحدث التقنيات وأساليب التحري الإلكتروني لضمان الوصول إلى المبتزين وتقديمهم للعدالة.
هذا الالتزام من وزارة الداخلية يعكس الجهود المبذولة لحماية المجتمع من مخاطر الجرائم الإلكترونية، وتقديم المساعدة الفورية والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
في مواجهة هذه الظاهرة، يبين المحامي مشاري الفليحان تلعب الجهات الرسمية دورًا حيويًا من خلال سنّ قوانين صارمة تُجرم الابتزاز الإلكتروني وتُعاقب المُبتزين، بالإضافة إلى نشر الوعي بمخاطر الابتزاز الإلكتروني وطرق الوقاية منه وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا. على مستوى الفرد، يُنصح بالحذر في التعامل مع الغرباء على الإنترنت وعدم مشاركة المعلومات الشخصية والصور الخاصة مع أي شخص واستخدام برامج الحماية الإلكترونية والإبلاغ عن أي محاولة ابتزاز إلى الجهات المختصة. جرائم الابتزاز الإلكتروني تُشكل خطرًا كبيرًا على الأمن المجتمعي ويجب على الجميع التكاتف لمكافحتها من خلال التوعية والوقاية والإبلاغ عن أي محاولة ابتزاز.
بالإضافة إلى الأدوار المهمة للجهات الرسمية والأفراد في مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني، يقول الفليحان يمكن للمؤسسات التعليمية أن تلعب دورًا محوريًا في توعية الطلاب بمخاطر الابتزاز الإلكتروني وكيفية التصرف في حال تعرضهم لأي نوع من أنواع الابتزاز. إدراج موضوعات عن السلامة الإلكترونية وأخلاقيات التعامل عبر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية يُمكن أن يسهم في بناء جيل واعٍ ومدرك للتحديات التي يمكن أن تواجههم في العالم الرقمي.
كما ان التكنولوجيا الحديثة، رغم فوائدها العديدة، قد تكون سلاحًا ذا حدين. لذا، من الضروري تطوير تقنيات جديدة تُمكِّن من رصد ومنع محاولات الابتزاز قبل وقوعها يقول المحامي مشاري الفليحان . استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي يمكن أن يكون له دور كبير في تحليل الأنماط السلوكية واكتشاف الأنشطة المشبوهة على الإنترنت، مما يساعد في اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة وحماية المستخدمين من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم.
المجتمع المدني والجمعيات الأهلية أيضًا يجب أن يكون لهما دور في مكافحة الابتزاز الإلكتروني. يمكن لهذه الجهات تنظيم حملات توعوية ودورات تدريبية للمواطنين، تُركز على كيفية حماية أنفسهم على الإنترنت والتعامل بحذر مع المعلومات الشخصية. كما يمكنها تقديم الدعم والمشورة للضحايا، ومساعدتهم في استعادة حياتهم الطبيعية بعد التعرض لمثل هذه الجرائم. التعاون بين مختلف الأطراف المجتمعية والرسمية والتكنولوجية يمكن أن يُشكل جبهة قوية ضد هذا التهديد المتزايد، مما يضمن بيئة رقمية أكثر أمانًا للجميع بحسب الفليحان .
وينوه المحامي مشاري الفليحان تُعدّ جرائم الابتزاز الإلكتروني ظاهرة خطيرة تهدد الأمن المجتمعي في الكويت وتترك آثارًا نفسية واجتماعية وخيمة على الضحايا. يتنوع الابتزاز الإلكتروني بين الابتزاز المالي والأخلاقي والسياسي، ويستهدف بشكل خاص النساء والفتيات والقاصرين والشخصيات العامة. تتضمن الآثار النفسية لهذه الجرائم القلق والتوتر والاكتئاب، بينما تشمل الآثار الاجتماعية العزلة وتشويه السمعة وتفكك العلاقات الأسرية، إضافة إلى الآثار المادية المتمثلة في دفع مبالغ مالية للمبتزين.
ويضيف المحامي مشاري الفليحان تتطلب مواجهة هذا التحدي تعاونًا مشتركًا بين الجهات الرسمية والأفراد والمؤسسات التعليمية والجمعيات الأهلية. يجب أن تركز الجهود على سنّ قوانين صارمة تجرّم الابتزاز الإلكتروني، ونشر الوعي بمخاطره وطرق الوقاية منه، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا. يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تلعب دورًا مهمًا في رصد ومنع محاولات الابتزاز، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي. إضافةً إلى ذلك، يمكن للمؤسسات التعليمية أن تسهم في بناء وعي الطلاب حول السلامة الإلكترونية، في حين يمكن للجمعيات الأهلية تقديم الدعم والمشورة للضحايا.في النهاية، يتطلب مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني جهدًا جماعيًا وتعاونًا مستمرًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة. إن تعزيز الوعي والتدابير الوقائية، إلى جانب الدعم المستمر للضحايا، يعد أساسًا لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواجهة تحديات العصر الرقمي.
