رام الله مكس: أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، امس الخميس، حكمًا يقضي برفض طلب "إسرائيل" تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، معتبرةً أن الطلب أصبح "غير ذي جدوى" في هذه المرحلة.
وجاء الحكم ضمن قرار المحكمة بشأن استئناف "إسرائيل" ضد قرار الدائرة التمهيدية الأولى، التي كانت قد رفضت طعن "إسرائيل" في اختصاص المحكمة، واعتبرته سابقًا لأوانه.
ووفقًا لتفاصيل الحكم، أقرت دائرة الاستئناف بأن القرار المطعون فيه يتعلق باختصاص المحكمة، مما جعل الاستئناف مقبولًا من الناحية الشكلية وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة. كما رأت أن الدائرة التمهيدية ارتكبت "خطأ قانونيًا" حين تجاهلت حجة "إسرائيل" المتعلقة بحقها في الاعتراض على الاختصاص، وهو ما أدى إلى نقض القرار وإعادة القضية للنظر فيه من جديد.
ورغم قبول الاستئناف من حيث الشكل، أكدت المحكمة، بأغلبية قضاتها، أن طلب تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف لا يحمل قيمة قانونية في المرحلة الحالية، ورفضت كذلك استئنافًا إسرائيليًا آخر ضد قرار سابق للمحكمة، يتعلق بإصدار إشعار جديد من مكتب الادعاء، معتبرةً أن هذا القرار لا يمكن الطعن فيه بحسب النظام الأساسي.
رد فعل إسرائيلي
وفي أول تعليق رسمي، صرّح وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أن المحكمة الجنائية الدولية "لا تملك، ولم تملك يومًا، صلاحية إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل أو وزير جيشها"، مشددًا على أن "إسرائيل" ليست عضوًا في المحكمة ولا طرفًا في "ميثاق روما".
وأضاف ساعر أن قرار الاستئناف "يعيد المحكمة إلى النقطة التي كان ينبغي أن تبدأ منها"، وهي حسم مسألة الصلاحية، مؤكدًا أن "الجواب الوحيد الصحيح هو أن المحكمة لا تملك أي صلاحية تجاه إسرائيل". واصفًا مذكرتي التوقيف بأنهما "باطلتان وصادرتان بشكل غير قانوني".
تكوّنت هيئة الاستئناف من القاضية توموكو أكانه (رئيسة)، إلى جانب القضاة لوز ديل كارمن، سولومي بالونجي بوسا، جوتشا لوردكيبانيدزه، وإردينيبالسورين دامدين. وقد أبدت القاضيتان بوسا وكارانتزا اعتراضهما على جزء من الحكم، مخالفَتين بذلك رأي الأغلبية.
