رام الله مكس: تعتزم السلطة صرف جزء من رواتب الموظفين العموميين يوم الاثنين المقبل، عبر تحويل مبلغ مقطوع قدره 2000 شيكل لكل موظف، في خطوة استثنائية تعكس تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها الخزينة العامة.
وسيُطبق القرار على جميع فئات الموظفين دون استثناء، بدءاً من الوزراء وصولاً إلى صغار الموظفين، بغض النظر عن قيمة رواتبهم الإجمالية، في محاولة لتوزيع السيولة المتاحة على أكبر عدد ممكن، في ظل عدم القدرة على صرف الرواتب كاملة أو حتى الحد الأدنى الذي كان معمولاً به خلال الأشهر الماضية.
ولم تتمكن الحكومة من توفير الحد الأدنى من الرواتب نتيجة تصفير الحسابات وتراكم الديون، الأمر الذي يزيد من حدة الضغوط الاقتصادية.
وفي السياق، تسود حالة من القلق في الشارع الفلسطيني إزاء استمرار هذه الأزمة وتداعياتها على القوة الشرائية والحركة الاقتصادية، خاصة أن مبلغ 2000 شيكل قد لا يغطي الاحتياجات الأساسية والالتزامات البنكية لشريحة واسعة من الموظفين، لا سيما من تتجاوز رواتبهم هذا المبلغ بأضعاف.
