رام الله مكس
قررت محكمة رام الله، اليوم، تمديد توقيف طارق النتشة لمدة 15 يوماً، استجابة لطلب النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، بعد اعتراض فريق الدفاع وطلبه الإفراج عنه مع ضمان مثوله أمام جهات التحقيق عند الطلب.
وحضر مراسل "الاقتصادي" الجلسة التي عقدت في مجمع المحاكم بمدينة البيرة، حيث مثل النتشة وشقيقه مازن أمام القاضي إياد الدبواني، في قاعة مكتظة بالمحامين وعناصر الشرطة وأقارب المتهمين. وطلبت النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية تمديد توقيف النتشة 15 يوماً لاستكمال التحقيقات، فيما اعترض فريق الدفاع، المكون من المحامين جواد عبيدات وأمجد الشلة ومالك العوري، وطالب بالإفراج عنه مع ضمان مثوله للتحقيق في أي وقت تطلبه النيابة.
وقال فريق الدفاع إن التهم المسندة إلى موكله، من وجهة نظره، لا تستدعي استمرار التوقيف وحجز الحرية، مطالباً بإجراء مصالحة تتعلق بالأموال الضريبية المطالب بها وفق القوانين والإجراءات السارية. وأشار المحامي جواد عبيدات خلال الجلسة إلى أن ملفات لمكلفين بالضريبة جرى التعامل معها في الفترة الأخيرة من خلال التسويات والمصالحات، متسائلاً عن سبب عدم اتباع المسار نفسه في قضية موكله، في وقت أجاز فيه القانون إجراء المصالحة وتسوية الملفات الضريبية. كما قال فريق الدفاع إن الأسئلة الموجهة إلى النتشة تنطوي على مسائل فنية تحتاج إلى متخصصين وخبراء في الضرائب والمحاسبة، وإن موكله لا يستطيع توضيحها بنفسه على النحو المطلوب. وطلب الدفاع كذلك الإفراج عن النتشة بسبب حالته الصحية، قائلاً إنه أمضى نحو أسبوع في المستشفى ويحتاج إلى زراعة شبكية.
من جهته، قال المحامي أمجد الشلة إن موكله يتعرض لما وصفه بـ«اغتيال معنوي» بحكم اسمه وسمعته ومكانته الاقتصادية، متسائلاً عن سبب عدم الإفراج عنه واستكمال التحقيق معه بالطريقة التي تراها النيابة العامة مناسبة، من دون استمرار حجز حريته. ومثّل النيابة العامة خلال الجلسة رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أشرف مشعل.
وبعد الاستماع إلى طلب النيابة واعتراضات فريق الدفاع، قررت المحكمة تمديد توقيف طارق النتشة لمدة 15 يوماً لاستكمال التحقيقات. وكان النتشة (56 عاما) قد سلّم نفسه يوم 11 أيلول للنيابة الفلسطينية امتثالاً لأمر توقيف صدر بحقه، فيما ما زال شقيقه مازن النتشة، مدير عام مجموعة شركة الهدى للمحروقات، موقوفاً منذ 11 آب الماضي.
