رام الله مكس- تتجه الفصائل الفلسطينية إلى تأجيل انتخابات المجلس التشريعي التي كان من المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، في ظل صعوبات لوجستية تتعلق بإجراء الانتخابات في قطاع غزة، إلى جانب خلافات حول الاستعدادات للعملية الانتخابية.
وجاء قرار التأجيل عقب مباحثات بين الفصائل الفلسطينية، وسط استمرار الجهود للتوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة السياسية المقبلة، بما في ذلك تشكيل القوائم الانتخابية.
ولا يقتصر تأثير التأجيل على الساحة الفلسطينية الداخلية، إذ من المتوقع أن يثير القرار ردود فعل من الدول المانحة التي مارست ضغوطًا من أجل إجراء الانتخابات، بحسب ما أورده تقرير موقع Ynet الإسرائيلي.
وتعد الدول والجهات الأوروبية من أبرز الداعمين للسلطة الفلسطينية، وقد ارتبط جزء من الدعم الدولي خلال السنوات الماضية بملفات الإصلاح وتعزيز المؤسسات والحكم الرشيد.
وفي السياق ذاته، تتواصل المساعي لتشكيل قائمة انتخابية بقيادة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، بينما تستمر الاتصالات بين الفصائل بشأن المشاركة في الانتخابات والتحالفات المحتملة.
وتشير التقارير إلى أن التأجيل المحتمل قد يدفع إلى تحديد موعد جديد للانتخابات خلال عام 2027، على أن يتم ذلك في إطار توافق فلسطيني.
ويبقى موقف الدول المانحة من أبرز الملفات التي قد تفرض نفسها بعد قرار التأجيل، خصوصًا في ظل الدعم الدولي لإجراء الانتخابات وإعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني.
