رام الله مكس- تشكك جهات إنفاذ القانون الإسرائيلية في وجود صلة قطرية بالأموال التي يُشتبه في تحويلها إلى القائمة المشتركة خلال انتخابات الكنيست الأخيرة، مشيرةً إلى أن الأدلة على هذه الصلة ضعيفة للغاية، وربما معدومة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بأن الشكوك بشأن ضلوع قطر تعززت مع تقدم التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في شبهات تدخل جهات أجنبية في الانتخابات، والذي بدأ عقب ورود معلومات عن تحويل مبالغ مالية كبيرة يُشتبه في وصولها إلى القائمة المشتركة خلال الحملة الانتخابية.
وزعم التقرير، أنه خلال التحقيق تبين وجود أدلة على تحويل أموال إلى القائمة المشتركة، إلا أن مصدرها الأصلي لم يُحدّد حتى الآن، فيما تشكك جهات إنفاذ القانون في أن تكون قطر وراء هذه التحويلات.
وفي موازاة ذلك، يفحص الشاباك شبهات تتعلق باحتمال ضلوع السلطة الفلسطينية في القضية، ومحاولات للتأثير في الانتخابات الإسرائيلية، وهي اتهامات أثارها رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان.
ويتركز التحقيق على تحديد مصدر الأموال والجهات التي تلقتها وأوجه استخدامها، فيما لم تثبت حتى الآن أي صلة لقطر أو السلطة الفلسطينية بالتحويلات المشتبه بها.
