رام الله مكس Ramallah Mix :قدمت النيابة الاسرائيلية اليوم لائحة اتهام في محكمة الصلح في الناصرة بحق اسراء عابد (29 عاما ) من الناصرة ونسبت لها تهمة “حيازة السكين والتهديد” .
وجاء في بيان الناطق بلسان وزارة القضاء في حيفا المحامي امير صغير ان لائحة الاتهام قدمت بواسطة المحامية نيريت هداس ، وجاء فيها”: انه وعلى خلفية وضع المتهمة النفسي ومحاولات سابقة لوضع حد لحياتها ، قررت المتهمة وضع حد لحياتها وذلك على خلفية شخصية ، وفي يوم 09/10/2015 وصلت المتهمة الى المحطة المركزية في العفولة وتظاهرت انها تنوي تنفيذ عملية طعن وذلك بهدف ان يقوم احد رجال الامن باطلاق النار عليا وقتلها ، وتزودت عابد بسكين ووقفت الى جانب مجموعة من الاشخاص بينهم جنود ورفعت السكين بصورة جلية وواضحة بصورة تهديد للاشخاص القريبين وامتنعت عن طعن اي شخص اقترب منها ، وصرخت باتجاه الجنود انتم ارهابيين وذلك بهدف جعلهم يطلقون النار عليها حتى الموت” . ووفقا للنيابة :” فان رجال الامن اعتقدوا انها تريد تنفيذ عملية طعن ووجه رجال الامن السلاح باتجاهها وصرخوا باتجاهها وطلبوا منها القاء السكين لكنها لم تفعل فاطلقوا النار عليها “. هذا وارفقت النيابة الى لائحة الاتهام طلب تمديد اعتقال عابد حتى نهاية الاجراءات القضائية بحقها.
بلدية الناصرة نطالب باجراء تحقيق حول ظروف الحادثة :
وفي بيان لبلدية الناصرة حول الموضوع، جاء فيه :” تلقينا بارتياح قرار النيابة عدم تقديم لائحة اتهام بمحاولة القتل ضد بنت الناصرة اسراء عابد التي قامت الشرطة باطلاق الرصاص عليها في المحطة المركزية في العفولة قبل عدة اسابيع. واعلن جهاز الامن انه وحسب الكاميرات الموجودة في المحطة المركزية أُثبت ان اسراء مرت بأكثر من شخص ولم تقم بمحاولة طعن اي احد من الموجودين في المكان مع انه كان بإمكانها. وكذلك بينت الكاميرات انها لم تمس بأحد ولم يكن بنيتها فعل ذلك” .
واضاف البيان: “لقد قلنا منذ البداية ان اسراء لم تحاول الاعتداء على احد وانه كان بالإمكان عدم اطلاق النار عليها وان اطلاق النار عليها كان عملاً متسرعاً ظالما لا يتلائم مع المنطق وكونها لم تشكل خطرا على احد لحظتها.
اننا نهنئ عائلة عابد على سلامتها اولا وعلى التوصية بتبرأتها من تهمة محاولة القتل ونحييهم على صبرهم وتوكلهم على الله. وندعو السلطات الامنية الى اصدار التعليمات بعدم الضغط على الزناد بهذا الشكل خاصة على اناس ابرياء كان بالإمكان السيطرة عليهم وبسهولة. ونطالب بإجراء تحقيق حول ظروف الحادثة ومعاقبة رجال الشرطة الذين اطلقوا النار عليها. والجدير بالذكر ان التهمة بذلك لم تعد تهمة امنية بل تهمة جنائية .
