في غزة… استغل سذاجة ابنته فانتهك حرمتها وحملت منه سفاحا!

رام الله مكس – واخيرا تخلصت الفتيات الثلاثة من والدهن الذي يتربص بهن فترة وجوده في البيت، فقد أنقذهن ثلاثة شبان من أقاربهن حينما تقدموا للزواج منهن، فبقيت شقيقتهن الرابعة وهي “على البركة” كما يردد أفراد عائلتها في البيت تنتظر من ينقذها من تحرشات والدها غير المفهومة في بادئ الامر بالنسبة لها.

الفتاة الرابعة كانت تعاني من قلة الاستيعاب رغم بلوغها العشرين، فقد كان يستغلها والدها جنسيا رغم أنها كانت تدفعه وتردد عليه بان ذلك “حرام”، لكنه لم يستجب لتوسلاتها، فهو حينما ينتهي من فعلته يهددها إن تحدثت لاحد بما وقع بينهما ستلقى منه عقابا قاسيا.

فضح أمر الاب في المرة الاخيرة التي اعتدى على ابنته فيها، لاسيما عندما تأخرت الدورة الشهرية فقررت والدتها اصطحابها إلى الطبيبة للاطمئنان عليها، فلم يكن في حسبان الام النتيجة التي اظهرتها التحاليل بأن ابنتها “حامل”.

لم تستوعب الام الأمر، فطلبت من الطبيبة اجراء تحليل اخر كون ابنتها عانت الامر قبل عام وكان لديها اضطراب في الهرمونات، إلا أن الطبيبة أكدت لها “حمل” ابنتها.

عادت الام إلى البيت في حالة انهيار فجمعت أبناءها حولها لتخبرهم بالأمر، حاولوا استجواب شقيقتهم لمعرفة الفاعل، لكنها كانت تخشى البوح في البداية، لكن بعد طمأنتها بعدم المساس بها أخبرتهم أنه والدهم.

لم تستغرب شقيقاتها الثلاث الامر، كونه كان يتحرشن بهن دون اخبار والدتهن بشيء، في حين قرر شقيقهن الاكبر ابلاغ الشرطة، فألقي القبض على الوالد. بعد تسعة شهور من القاء القبض على الجاني، وضعت ابنته طفلها “اللقيط” وقبل أن تراه تم تحويله عبر جهات الاختصاص إلى مؤسسة ترعى مجهولي النسب.

وخلال التحقيقات كان الاب ينكر فعلته، لكن بعد تكرار الاتهام أقر بأن الشيطان اغواه، خاصة وأن زوجته مريضة، لكن التقارير الطبية لزوجته أثبتت عكس ادعاءاته. وبسرية تامة اجتمعت العائلة داخل قاعة المحكمة يرمقون الفاعل بنظرات اشمئزاز رغم محاولته استعطافهم بالبكاء والمناداة على زوجته من خلف القضبان لكنها لم تكترث له.

وكيل النيابة قدم ورقة للقاضي يطالب فيها إيقاع أقصى العقوبات على المتهم، فهو لا يقوى على المرافعة شفوية من شدة بشاعة الجريمة كما قال. في حين طالب وكيل المتهم، تخفيف العقوبة كون الوالد نادما على فعلته، ويجب منحه فرصة كي لا تنهار عائلته.

بعد دراسة القضية، نطق القاضي بالحكم على المتهم بالحبس مدة سبع سنوات مع النفاذ.