جنين-رام الله مكس-مصعب زيود عقدت الشرطة ،اليوم الأربعاء لقاء في قاعة بلدية اليامون غرب جنين ، للحديث عن ظاهرة انتشار المركبات والدراجات الغير قانونية التي باتت تشكل خطرا على حياة المواطنين ، ووضع حد لإنهاء هذه الظاهرة.
وذلك بحضورمديرشرطة محافظة جنين العقيد حقوقي مهند صوان، ورئيس بلدية اليامون نايف خمايسة، والرائد أوس عطياني مدير فرع العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ، ومدير مركز شرطة اليامون، ورؤساء بلديات قرى غرب جنين، وأمناء سر حركة فتح ووجهاء العشائر.
وفي بداية اللقاء ،رحب رئيس بلدية اليامون نايف خمايسة،بالحضور، وأكد على أهمية الشراكة والتعاون وتقاسم الأدوار بين البلدية والشرطة للقضاء على ظاهرة المركبات الغير قانونية وحفاظاً على أرواح المواطنين .
بدوره قال مدير الشرطة العقيد حقوقي مهند صوان أن هناك مظاهر سلبية وناقوس خطر يدق بمحافظة جنين وضواحيها ويهدد مناحي الحياة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بسبب المركبات الغير قانونية ، حيث طلبنا من المواطنين أن يكونوا شركاء أساسين للتعاون معنا للحد من انتشار المركبات الغير القانونية المخالفة ، بالتبليغ عن أبناءهم لأنهم لا يملكون القدرة على السيطرة على أبنائهم بهدف الحفاظ على حياتهم .
وأضاف بعد استشهاد شرطي المرور الشهيد محمود العيسة وصلنا إلى مرحلة يجب وضع حد لهذه الظاهرة . وكانت تعليمات رئيس الوزراء رامي الحمد الله واللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية بضرورة محاربة الظاهرة ومتابعة المركبات والدراجات الغير قانونية .
أما فيما يتعلق بالمركبات التي تحمل لوحة صفراء هناك إجراءات خاصة يتم التعامل معها . وأكد صوان على أهمية التعاون مع فعاليات المجتمع لنشر التوعية بين الأفراد .
وتابع كان هناك إنجاز في هذه المسائل ، وعليه يجب محاربة هذه الظاهرة وان يكون للمجتمع دور فعال للقضاء عليها وتشكيل رأي عام وهذا جزء من الواجب الوطني .
وشدد صوان أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي ستبدأ الأسبوع المقبل بحق المخالفين وتحويلهم إلى القضاء وحجز المركبات التشديد على أصحاب المشاطب عدم التعامل مع المركبات الغير قانونية وإلا سيتم إغلاقها .
وتخلل اللقاء مداخلات من الحضور ، والتي أشادت بدور الشرطة والأجهزة الأمنية في ضبط الحالة الأمنية ورفض كافة المظاهر السلبية المخلة بالنظام العام المركبات والدراجات الغير قانونية التي تفتقد للأوراق الثبوتية ومراقبة لوحات المركبات التي يقوم البعض بنقلها إلى مركبات غير قانونية ، وتصويب أوضاع الجرارات الزراعية وتطبيق شروط السلامة العامة فيها . وطالبوا بزيادة عدد عناصر الشرطة في مركز بلدة اليامون لضبط حركة التنقل ومنع الفوضى خاصة أن المركز يخدم قرى وبلدات غرب جنين ،ونشر التوعية والتثقيف في مدارس الثانوية العامة الخاصة بالطلاب لأنهم الفئة الأكثر استغلالا من قبل البعض الساعين لأحداث الفوضى.
جنين-رام الله مكس-مصعب زيود
عقدت الشرطة ،اليوم الأربعاء لقاء في قاعة بلدية اليامون غرب جنين ، للحديث عن ظاهرة انتشار المركبات والدراجات الغير قانونية التي باتت تشكل خطرا على حياة المواطنين ، ووضع حد لإنهاء هذه الظاهرة.
وذلك بحضورمديرشرطة محافظة جنين العقيد حقوقي مهند صوان، ورئيس بلدية اليامون نايف خمايسة، والرائد أوس عطياني مدير فرع العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ، ومدير مركز شرطة اليامون، ورؤساء بلديات قرى غرب جنين، وأمناء سر حركة فتح ووجهاء العشائر.
وفي بداية اللقاء ،رحب رئيس بلدية اليامون نايف خمايسة،بالحضور، وأكد على أهمية الشراكة والتعاون وتقاسم الأدوار بين البلدية والشرطة للقضاء على ظاهرة المركبات الغير قانونية وحفاظاً على أرواح المواطنين .
بدوره قال مدير الشرطة العقيد حقوقي مهند صوان أن هناك مظاهر سلبية وناقوس خطر يدق بمحافظة جنين وضواحيها ويهدد مناحي الحياة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بسبب المركبات الغير قانونية ، حيث طلبنا من المواطنين أن يكونوا شركاء أساسين للتعاون معنا للحد من انتشار المركبات الغير القانونية المخالفة ، بالتبليغ عن أبناءهم لأنهم لا يملكون القدرة على السيطرة على أبنائهم بهدف الحفاظ على حياتهم .
وأضاف بعد استشهاد شرطي المرور الشهيد محمود العيسة وصلنا إلى مرحلة يجب وضع حد لهذه الظاهرة . وكانت تعليمات المحافظ رمضان والأجهزة الأمنية ضرورة محاربة الظاهرة ومتابعة المركبات والدراجات الغير قانونية .
أما فيما يتعلق بالمركبات التي تحمل لوحة صفراء هناك إجراءات خاصة يتم التعامل معها . وأكد صوان على أهمية التعاون مع فعاليات المجتمع لنشر التوعية بين الأفراد .
وتابع كان هناك إنجاز في هذه المسائل ، وعليه يجب محاربة هذه الظاهرة وان يكون للمجتمع دور فعال للقضاء عليها وتشكيل رأي عام وهذا جزء من الواجب الوطني .
وشدد صوان أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي ستبدأ الأسبوع المقبل بحق المخالفين وتحويلهم إلى القضاء وحجز المركبات التشديد على أصحاب المشاطب عدم التعامل مع المركبات الغير قانونية وإلا سيتم إغلاقها .
وتخلل اللقاء مداخلات من الحضور ، والتي أشادت بدور الشرطة والأجهزة الأمنية في ضبط الحالة الأمنية ورفض كافة المظاهر السلبية المخلة بالنظام العام المركبات والدراجات الغير قانونية التي تفتقد للأوراق الثبوتية ومراقبة لوحات المركبات التي يقوم البعض بنقلها إلى مركبات غير قانونية ، وتصويب أوضاع الجرارات الزراعية وتطبيق شروط السلامة العامة فيها . وطالبوا بزيادة عدد عناصر الشرطة في مركز بلدة اليامون لضبط حركة التنقل ومنع الفوضى خاصة أن المركز يخدم قرى وبلدات غرب جنين ،ونشر التوعية والتثقيف في مدارس الثانوية العامة الخاصة بالطلاب لأنهم الفئة الأكثر استغلالا من قبل البعض الساعين لأحداث الفوضى.
