
جنين-رام الله مكس-مصعب زيود أعلنت حركة فتح في جنين،اليوم الأحد، أنها ستغلق مقر مديرية الزراعة في جنين، وطالب بإقالة وزير الزراعة سفيان سلطان من منصبه على خلفية قرارات أضرت بقطاع الزراعة في المدينة. وجاء قرار حركة فتح دعمًا لقرار اتخذه مجلس التنمية الاقتصادي في جنين اليوم احتجاجًا على واقع مزارعي العنب ممن تلقوا خسائر فادحة هذا الموسم وقرار منع استيراد العجول وغيرها من القرارات. ودعت الحركة في تصريح صحفي “للتوجه بمسيرة نحو الوزارة غدًا والمطالبة بإقالة الوزير” قائلة: “إما نكون أو لا نكون”،وأشارت إلى أنها ستغلق بالقوة مقر مديرية زراعة جنين حتى يتم إقالة الوزير.
وكان مزارعو العنب في جنين عقدوا في لقاء منفصل اجتماعا موسعا اليوم أعلنوا خلاله عن الاحتجاج غدًا أمام مديرية الزراعية ضد قرار التنكر لهم بالتعويضات بعد فشل موسم العنب للعام الجاري.
من جانبه أهاب اللواء إبراهيم رمضان محافظ محافظة جنين بقيادة حركة فتح إقليم جنين وكوادرها العمل على حماية مؤسسات الدولة الفلسطينية وتفويت الفرصة على كل المتربصين بها و بالقيادة الفلسطينية، في ظل الظروف السياسية الداخلية مع تزايد المؤامرات الخارجية التي تدعم سياسة التهويد التي تمارسها إسرائيل لإفشال شعبنا وقيادته من تحقيق حلم الدولة المستقلة. وناشد المحافظ رمضان قيادة الحركة على اعتبارها عمود العمل الوطني الفلسطيني وصانعة انتصاراته السياسية وطنيا وعالمياً، وأنها أساس قيام السلطة الوطنية الفلسطينية و حامية مشروعها الوطني بتحقيق الحرية والاستقلال التام. وقد أوعز المحافظ للأجهزة الأمنية تأمين مكتب مديرية الزراعة، والحفاظ على سير العمل فيه، و عدم المساس به من قبل أي جهة كانت. و أبلغ المحافظ قيادة الحركة أن أي اختلاف أو اعتراض على توجه أو قرار أي مسئول ولو بدرجة وزير يجب أن يكون وفق الإجراءات و القنوات المرعية، وأن لا يترك الأمر لتدخلات من هنا وهناك قد تسبب تعقيداً للأمر. وأضاف رمضان أن حركة فتح حركة عريقة ولديها وجود في مختلف المؤسسات الرسمية و على كاهلها تم بناء الوزارات المختلفة منذ 22 عاماً ، وعدد كبير من كوادر الحركة يعملون في وزارة الزراعة ومكاتبها هنا في جنين وغيرها وهم حريصون على نشاطها لما فيه مصلحة المواطنين. و حول اعتراض الحركة على قرارات للوزارة أكد المحافظ رمضان على أن المحافظة و الحركة فتحت نقاشا مع معالي وزير الزراعة ، و الأمر في محل البحث و الاهتمام، وعلى الجميع انتظار القرار النهائي لما اختلف عليه. و هذا و في بيان صدر عن المحافظ رمضان قال ” نتفهم أن حركة فتح حريصة على مصلحة المواطنين ونقدر لها ذلك ، وفي المقابل ننتظر أن تعود عن قرارها ، في الاعتراض بإغلاق المديرية التي تخدم آلاف المزارعين ، إلى الأسلوب الأمثل الذي تتعامل به في ظل إرساء مؤسسات الدولة ، خاصة وأن الحكومة الفلسطينية تتابع و تهتم وتنجز ما يمكن أن يكون لصالح المواطنين وهذا يتطلب إجراءات خاصة بها”.





