الخميس:
2026-09-17

'التنفيذية': إحترموا الاجماع الفلسطيني ولا تشاركوا بالمؤتمر

نشر بتاريخ: 23 يونيو، 2019
'التنفيذية': إحترموا الاجماع الفلسطيني ولا تشاركوا بالمؤتمر

رام الله مكس _ جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها التشاوري الذي عقد في مقر منظمة التحرير، اليوم الأحد، معارضتها الحاسمة لعقد مؤتمر الورشة الأميركية في المنامة في غياب أي التزام بالقانون الدولي ومتطلبات إنهاء الاحتلال، وبإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1976 وعاصمتها القدس الشريف.

ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر، إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وموقف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية لم تكلف أحدا بالمشاركة أو بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني أو الحديث باسمه.

ودعت جميع الدول العربية الى الثبات على قرارات قمة الظهران (قمة القدس) 2018، وقمة تونس عام (2019)، ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل.

وثمنت اللجنة التنفيذية موقف الإجماع الوطني الفلسطيني، رفض المخططات الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، بدءا بصفقة القرن وانتهاء بورشة أو مؤتمر المنامة، مؤكدة التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحق العودة استنادا إلى قرار الجمعية العامة 194 وحل قضايا الوضع النهائي كافة، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن وفي مناطق اللجوء والشتات إلى المشاركة الواسعة في جميع الفعاليات المنددة والمعارضة لهذا المؤتمر، ولما يسمى صفقة القرن المرفوضة.

وحيّت اللجنة التنفيذية حركة التضامن التي فرضت نفسها على المشهد السياسي في جميع الدول العربية، وأعلنت دعمها لموقف المقاطعة الذي اتخذته القيادة الفلسطينية ورفضها الحاسم ليس فقط لورشة المنامة، بل ولصفقة القرن الاميركية وما تنطوي عليه من مشاريع تطبيع مرفوضة ومجانية بين الدول العربية ودولة الاحتلال الاسرائيلي ،على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأدانت انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عدوان 1967 بما فيها القدس المحتلة، مؤكدة ضرورة وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في ممارسة الضغط على دولة إسرائيل ومساءلتها، ودفع حكومتها إلى التوقف عن سياسة الاعتقالات الجماعية، وسياسة العقوبات الجماعية، وسياسة هدم البيوت والتطهير العرقي الصامت، ومصادرة الأراضي.

وحذرت حكومة الاحتلال من العواقب الوخيمة التي تترتب على توفير الحماية للمتطرفين اليهود وتمكينهم من مواصلة استفزازاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة رفضها محاولات تزوير التاريخ، والتأكيد على الطابع العربي الإسلامي للمسجد الأقصى المبارك.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى التحرك من أجل وقف الانتهاكات اليومية بحق المقدسات التي تتمثل باقتحامات المسجد الأقصى، ومحاولات فرض واقع احتلالي زائف ومحاولات تزوير التاريخ والحضارة في مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين.