رام الله مكس _ قال وزير هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ انه تم الطلب من الاجهزة الامنية الفلسطينية ملاحقة ومطاردة سماسرة تصاريح العمال وتقديمهم للعدالة.
وقال الشيخ عبر صفحته على موقع الفيسبوك ان ” سماسرة تصاريح العمال مجموعة مشبوهة ومأجورة وتستغل حاجات الناس لاصدار تصاريح عمل مقابل مبالغ مالية كبيره من العمال ولهم أدوات فيما يسمى بالإدارة المدنية ومكاتب في الداخل الفلسطيني. وقد بدأنا بحرب مفتوحه معهم وطالبنا الأجهزة الأمنية ملاحقة ومطاردة كل هؤلاء السماسرة وتقديمهم للعدالة.”
وكانت صحيفة صحيفة هآرتس العبرية ذكرت قبل ايام، أنه في العام الماضي، دفع أكثر من 20 ألف عامل فلسطيني ما قيمته 480 مليون شيكل إسرائيلي إلى بعض الوسطاء وأصحاب العمل؛ من أجل الحصول على تصاريح عمل في إسرائيل، وفقًا لدراسة نشرها بنك إسرائيل في أواخر الشهر الماضي.
وقالت الصحيفة: إن ثُلث الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين عملوا في إسرائيل في تلك السنة، دفعوا أموالًا لهؤلاء الوسطاء، فوفقًا للدراسة، بلغ الربح الصافي للوسطاء وأصحاب العمل، الذين باعوا التصاريح بشكل مخالف للقانون، حوالي 122 مليون شيكل، في حين يؤكد الباحثون، أن هذا تقدير متحفظ، فالدراسة لم تفحص كيفية توزيع الأرباح.
وأوضحت هآرتس، أنه على الرغم من أن سلطات الاحتلال كانت على دراية بالاتجار غير المشروع بالتصاريح منذ سنوات، وفي عام 2016 قررت حكومة الاحتلال إجراء إصلاح في تشغيل الفلسطينيين، إلا أن تنفيذ الخطة بطيء، ولم تتوقف ظاهرة الاتجار غير المشروع في التصاريح.
