رام الله مكس :
أغلقت قوات الاحتلال مكتب قناة فلسطين اليوم الفضائية في الضفة الغربية، واعتقلت 3 من صحفييها، وصادرت معدات مكتب القناة، ومعدات شركة ترانس ميديا.
وأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الجمعة، إقدام قوات الاحتلال على اعتقال الزميل الصحفي فاروق عليات مدير مكتب قناة “فلسطين اليوم” الفضائية في الضفة الغربية من منزله في بلدة بيرزيت، واعتقال المصور الصحفي محمد عمرو وفني البث شبيب شبيب أثناء اقتحامها مقر شركة “ترانس ميديا” في البيرة.
وذكرت النقابة في بيان لها أن هذا الاعتداء المدان جاء بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات ثقيلة ورافعات مكتب الفضائية ومقر شركة “ترانس ميديا” التي تقدم خدمات تقنية للفضائية، ومصادرة معدات الشركة ومحتويات مكتب الفضائية قبل أن تلصق على باب مقر الفضائية أمرا عسكريا يقضي بإغلاق المكتب.
وتابع البيان: إن النقابة تعتبر أن هذه الاجراءات تندرج ضمن سلسلة جرائم الاحتلال الاسرائيلي الممنجهة والمتصاعدة بحق الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية، والتي تعبر عن عقلية ومنهج بائد يعكس إفلاس حكومة الاحتلال وانفلاتها من عقالها.
ودعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاتحادين العربي والدولي للصحفيين إلى القيام بواجبهما في إدانة هذه الإجراءات القمعية غير المبررة بحق وسائل الإعلام العاملة في فلسطين، وممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال للتراجع عن مثل هذه الخطوات التي كان قد اقرها المجلس الوزاري المصغر أو ما يسمى بالكابينيت خلال جلسته أمس الأول.
كما دعت جميع الزملاء الصحفيين إلى الرد على اعتداءات الاحتلال بمزيد من العمل المهني والعطاء الوطني لخدمة قضايا شعبنا ومجتمعنا.
ويأتي هذا الإغلاق عقب قرارالمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، إغلاق محطات إذاعية فلسطينية بذريعة التحريض ضد الإسرائيليين، كما قرر في جلسته الليلة الماضية، توسيع الخطوات التي تقوم بها نيابة الاحتلال ضد “المحرضين”.
وأصدر أوامر بسحب تصاريح العمل والتجارة من أهالي الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضد الاحتلال وأقربائهم، إضافة إلى مواصلة العمل على تقصير الفترة الزمنية المطلوبة للمصادقة على هدم منازل منفذي العمليات.
ووفق قرارات المجلس، فإنه سيتم البدء قريباً بالعمل على سد الفجوات الموجودة في جدار الفصل العنصري المحيط بالقدس وإقامة جدار فاصل على أراضي المواطنين في بلدة ترقوميا بالخليل.
ودعا المجلس إلى الإسراع في سن قانون يتعامل مع الذين يشغلون بشكل مباشر أو غير مباشر الفلسطينيين الذين يتواجدون في أراضي48 دون أن يحملوا تصاريح ويقلونهم ويبيتونهم.
