رام الله مكس _ أعلن موردو المنتجات الاسرائيلية (الخضار، الفواكهه، المياه المعدنية و الغازية ، العصائر) التزامهم في تطبيق قرار الحكومة الفلسطينية، بمنع إدخال السلع والمنتجات الاسرائيلية، إلى السوق الفلسطيني، والذي اتخذ رداً على القرار الإسرائيلي بحظر إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلية. جاء ذلك خلال لقاء عقدته وزارة الاقتصاد الوطني، وشركائها في المؤسسات الحكومية والأجهزة الامنية (الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الأمن الوقائي)، بشأن اطلاعهم على حيثيات قرار الحكومة والإجراءات المتعبة في تنفيذه، والتي سيتم اتخاذها بعد مضي 48 ساعة من اصدار القرار. وشدد الحضور، التزامهم بالقرار الحكومي الوطني، والشراكة في تطبيقه، متفهمين مبرارات هذا القرار، والمسعى الإسرائيلي لتحقيق أغراض سياسية انتخابية، وممارسة ضغط اقتصادي على مختلف مكونات الاقتصاد، لافتين إلى أهمية تطبيق إستراتيجية الانفكاك عن اقتصاد الإحتلال الإسرائيلي، وتعزيز المنتج الوطني، والاستيراد المباشر من مختلف بلدان العالم، وتطبيق العناقيد الزراعية التي من شأنها تعزيز صمود المزارع، وإحداث تنوع زراعي يلبي احتياج المزارع. بدوره، بين ابراهيم القاضي مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك أنه تم ابلاغ موردي الخضروات والفواكهه والعصائر والمشروبات الغازية بالقرار الحكومي، وماهية الإجراءات المتبعة لتطبيق القرار، وتم تشكيل غرفة عمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الامنية، لتنفيذ القرار الحكومي، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة اتجاه ذلك. يشار إلى أن فلسطين استوردت خضار وفواكهه من “اسرائيل” خلال العام 2018 ما قيمته 300 مليون دولار، في حين بلغت قيمة ما تم استيراده من المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر ماقيمته 100 مليون دولار في ذات العام.وتبلغ مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة 7% في العام 2018، وفي التشغيل(القوى العاملة) بلغت 6.1% للربع الثالث من عام 2019.
