نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إصدارها أي قرار بإعاقة وتعطيل سفر أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من قطاع غزة، إلى الضفة الغربية لحضور اجتماع من المقرر عقده منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.
وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في تصريح خاص لوكالة الأناضول للأنباء، الإثنين:” لا نية لدى حركة حماس بإعاقة سفر أعضاء المجلس الوطني من قطاع غزة، إلى الضفة الغربية”.
وأضاف:” حركة حماس لن تعيق سفر أي عضو من أعضاء المجلس الوطني من قطاع غزة، وما يتم الحديث عنه حول وجود قرار من الحركة بنيتها تعطيل سفرهم مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهناك من يبحث عن ذرائع لتعطيل الجلسة”.
وأكد أبو زهري، أن أي تأجيل لجلسة المجلس الوطني، سيكون نتيجة طبيعية لما أسماه “الرفض الواسع من قبل الفصائل والقوى الفلسطينية، والشخصيات الوطنية، لعقد الجلسة التي تنتهك الاتفاقيات الدولية”.
وقال حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صباح اليوم، إن حركة حماس قررت منع أعضاء المجلس الوطني في غزة من مغادرة القطاع لحضور الجلسة في رام الله.
وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمي إن اللجنة ستعقد اجتماعا وصفه بالهام، مساء اليوم، لبحث ما وصفه بـ”تداعيات طارئة على عقد دورة المجلس”، مضيفا:” كل الاحتمالات قائمة وقد يكون هناك قرارا بتأجيل الاجتماع”.
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير، أمس الأحد، أنها ستقاطع جلسات المجلس الوطني.
ولاقت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد اجتماع للمجلس الوطني، معارضة واسعة من قبل فصائل فلسطينية، على رأسها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
كما وقّع مئات الشخصيات الأكاديمية والمستقلة على عريضة تطالب بتأجيل الاجتماع.
ويقول المعارضون لعقد الاجتماع، إن الهدف من عقده، هو الإطاحة ببعض أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، المعارضين للرئيس عباس، وهو ما تنفيه المنظمة، وحركة فتح.
والمجلس الوطني، هو بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وقد تأسس عام 1948، ولم يعقد منذ عام 1996، أي دورة عادية، وهو أعلى سلطة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.
ويضم المجلس، البالغ عدد أعضائه 740 عضواً، ممثلين عن الفصائل كافة – باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي – وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلين عن الاتحادات والنقابات، ومستقلين.
