رام الله مكس-مصعب زيود: أكد مجلس نقابة الأطباء، أنه ينتظر وبفارغ الصبر أن يكون هناك قرار وطني من مجلس الوزراء لانصاف الأطباء وفق ما أوعز الرئيس محمود عباس والتي تصب في مصلحة المواطن والطبيب.
وأوضح مجلس النقابة، في بيان صحفي وصل “رام الله مكس” نسخة عنه، السبت، أنه يؤكد مراراً وتكراراً أن الأطباء لا يطالبون بأي أثر مالي في هذا الوقت، فقط تثبيت الحقوق ولا شيء آخر، وان رفض ابسط الحقوق وإثارة البلبلة والتجييش ضد الأطباء وسياسة التضليل لن تفضي لحلول مرضية وهي مضيعة للوقت.
واكدت النقابة ان رسالتها واضحة ووصلت وتنتظر القرارات من مجلس الوزراء والتي نتمناها في صف العدالة والحقوق، مشددةً على أن الفعاليات مستمرة، معربين عن خشيتهم أن تخرج الأمور عن السيطرة تحت الضغوطات المتواصلة من الهيئة العامة والتي تطالب بالاستقالات الجماعية والاستنكاف، ونأمل أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد وذلك باتخاذ الحكومة قرار واضح وصريح بالاعتراف وتثبيت الحقوق.
وأكملت النقابة: “قرر مجلس النقابة بتاريخ 29/2/2020 الفعاليات التالية ليومي الاحد 1/03/2020 والاثنين 2/03/2020:
الرعاية الصحية ومبنى الوزاره في نابلس ورام الله – العمل حتى الثانيه عشره وبعدها مغادرة أماكن العمل
المستشفيات: متابعة الاقسام والمرضى مع وقف العمليات المبرمجه والعيادات الخارجيه ومغادرة أماكن العمل بعد الثانيه عشره مع بقاء المناوبين.
يستثنى من الاجراءات اقسام ومراكز الطوارئ والحالات الطارئة والحرجة ومرضى الدم والأورام والكلى والولادة والتحويلات والطب الوقائي وكل ما يخص فايروس كورونا والحالات المشتبه اصابتها به، وفق النقابة.
ويبقى جميع الاطباء في حالة استعداد تام وعلى مدار الساعة.
ويدرس مجلس النقابة طروحات المجلس والهيئة العامة الاجراءات التصعيدية (الاستنكاف) في حال لم يتخذ مجلس الوزراء القرارات الوطنية لانهاء الازمة.
