رام الله مكس- أعلن أمين سر جمعية الفنادق العربية، جمال النمر، في حديثه لـ شاشة نيوز، وضع مقدرات فنادق مدينتي رام الله والبيرة تحت تصرف الدولة، وذلك في ظل اعلان حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس محمود عباس، تجنباً لانتشار فيروس كورونا.
وأوضح النمر استعداد أصحاب الفنادق في رام الله والبيرة التعاون بما يلزم مع الجهات المختصة، لمواجهة هذا الفيروس، ووضع الفنادق ومقدراتها تحت تصرف الدولة لأي حالة طارئة.
وأضاف أن قطاع الفنادق، ملتزم بما صدر عن رئيس الوزراء من تعليمات خاصة فيما يتعلق بإلغاء الحجوزات للسياح الأجانب وعدم عقد المؤتمرات.
وأكد أن هذا القطاع سيكون عنصر ايجابي جداً ومتعاون في هذه الأزمة، رغم أنه من أكثر القطاعات تضرراً، مشيراً إلى أن أصحاب الفنادق في رام الله والبيرة سيعقدون اجتماعاً هذا اليوم، للتباحث ودراسة مزيد من الاجراءات المتعلقة بالأزمة، في اطار التعاون مع الجهات الحكومية المختصة.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، الذي تلا مرسوم اعلان حالة الطوارئ، اعلن مجموعة من الاجراءات: *يتم إغلاق كافة المرافق التعليمية من مدارس وكليات وجامعات ورياض أطفال وغيره. *يَكون موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية على رأس عملهم إلى حين صدور تعليمات أخرى. *يَكون جميع الأطباء على رأس عملهم في جميع المرافق الطبية وأخذ كامل الاحتياطات لحماية شعبنا وسلامته. *الحركة بين المحافظات فقط في حالات الضرورة القصوى، وخاصة في محافظة بيت لحم. *نَدرس إغلاق الجسور والمعابر بين فلسطين وبقية أنحاء العالم عندما تقتضي الحاجة. *تُمنع أي مظاهر للتجمع والتجمهر والاحتفالات والتظاهرات والإضرابات في كامل أراضي دولة فلسطين. *تُوضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ.
*يُمنع التجار من استغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع. *إلغاء كامل الحجوزات للسياح الأجانب في الفنادق عامة. *إغلاق كامل المناطق السياحية والدينية أمام الوزارات. *تُلغى أي مؤتمرات وطنية أو دولية في فلسطين. يُكلَّف كل محافظ في محافظته بتنفيذ هذه الإجراءات مع بقية أجهزة الدولة المختصة في المحافظات وتشكل لجان متابعة من الأجهزة برئاسة المحافظ. *تُمنع أي تصريحات إعلامية من أي مسؤول إلا من يخوله رئيس الوزراء، ونهيب بأبناء شعبنا بعدم التعاطي مع أي اشاعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط. *يبدأ العمل بهذه الإجراءات من صباح يوم الجمعة ٠٦-٠٣-٢٠٢٠ الساعة ٨ صباحا. *يتم نشر قوى الأمن بكامل تجهيزاتها بكامل المحافظات كل حسب المنطقة المكلف بها. *مدة حالة الطوارئ هذه ٣٠ يوما، وتعتبر مدفوعة الاجر لكل أجهزة الدولة.
