رام الله مكس
قال وزير النقل والمواصلات عاصم سالم ، إنه خلال يومين ستكون هناك قرارات جديدة بشأن عودة قطاع النقل العام إلى العمل تدريجيا.
وأوضح سالم لبرنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه ريم العمري، أنه تقدم يوم الخميس الماضي بطلب لمجلس الوزراء من أجل عودة القطاع للعمل تدريجيا، ضمن إجراءات وقائية مشددة.
وأشار سالم إلى أنه تم افتتاح مديريات النقل والمواصلات في سبع محافظات، خاصة الشمالية منها، ويجري حاليا دراسة إمكانية عودة مدارس السياقة للعمل أيضا.
جاء ذلك ردا على رسالة تلقاها البرنامج من من قبل أمين سر مكاتب السائقين العمومي، جواد عمران.
رسالة إلى الحكومة
وجاء في رسالة عمران للحكومة أن: “قطاع النقل العام هو مصدر دخل لعشرات الأسر الفلسطينية، والسائقون وأصحاب المركبات وأصحاب المكاتب ملتزمون بدفع كل الاستحقاقات المفروضة عليهم، وهم أول من التزم بالتعليمات الحكومية وعطلوا مركباتهم منذ أكثر من 50 يوما، لذلك آن الأوان أن تنصفهم الحكومة وتقف إلى جانبهم.”
ولفت عمران إلى مشكلة السيارات الخاصة التي تعمل على الخطوط حاليا بدلا من المركبات العمومية، خاصة وأنه تم تشغيل عدد من القطاعات ولكن لم يتزامن مع ذلك تشغيل المركبات العمومية، ما يعني أن المركبات الخاصة هي من تقوم بنقل المواطنين حاليا، مطالبا بعودة قطاع النقل للعمل.
من جهته قال السالم إن قطاع النقل والمواصلات من أكثر القطاعات التي تأثرت بالإجراءات الوقائية وحالة الطوارئ المعلنة، فقد تعطلت المركبات العمومية منذ اليوم الأول لإعلان حالة الطوارئ ولا تزال.
المساعدات على جانبين
وأوضح أنه نتيجة للتأثر الكبير لهذا القطاع بالأزمة فإنه يجري العمل حاليا على ناحيتين من أجل مساعدة العاملين في هذا القطاع، سواء كانوا سائقين أو أصحاب مكاتب تكسيات أو غيرها.
وقال: الجانب الأول من المساعدة سيكون عبر إدماجهم في المساعدات المالية التي ستقدمها الحكومة عبر برنامج المساندة ل 35 ألفا من عمال المياومة وعلى اعتبار أن السائقين يندرجون ضمن قطاع عمال المياومة.
وأضاف: أما الجانب الآخر فهو ما بعد انتهاء هذه الجائحة، أو ما بعد انتهاء فترة الطوارئ المعلنة، حيث تدرس الوزارة بالشركات مع مديريتها ماهية التسهيلات التي يمكن أن تمنحها للسائقين من أجل مساعدتهم، وسيتم تقديم الصيغة النهائية لهذه التسهيلات على مجلس الوزراء من أجل دراستها وأخذ القرارات الصائبة فيها.
وأوضح سالم أن كل المطالبات من السائقين بخصوص الخصومات على رسوم تجديد التراخيص يتم دراستها، ولكن هذا الأمر ليس بيد الوزير وسيتم رفعه لمجلس الوزراء من أجل إصدار القرار بخصوصه.
وقال: نحن مددنا كل التراخيص والتأمينات خلال فترة الطوارئ وحتى انتهائها، ولكن لو فرضنا جدلا أن حالة الطوارئ انتهت غدا، فلن نقول للسائقين جددوا أوراقكم الرسمية خلال يوم واحد وإنما سيتم منحهم فترة اضافية لتصويب اوضاعهم.
وأكد سالم أنه طلب اجتماعا مع التأمين، وسيجتمع معهم خلال أيام من أجل الوصول إلى تسهيلات مناسبة للسائقين، وهو على ثقة بأن كل الشركات ستتعاون معه في هذا السياق.
سلطة النقد لن تكون سيفا مسلطا على رقاب السائقين
وحول قرار سلطة النقد بعودة العمل بالشيكات وتشغيل غرفة المقاصة، بين سالم أن هذا الموضوع لا يخص قطاع النقل وحده ولكن كل القطاعات، مشيرا إلى أن كل الوزراء يحاولون مع سلطة النقد إيجاد حلول مناسبة لكل القطاعات بهذا السياق.
وقال: سلطة النقد لم ولن تكون سيفا مسلطا على رقاب السائقين وغيرهم من المواطنين، وهي تبحث عن حلول، لمساعدتهم بطريقة تضمن أن يضل الاقتصاد واقفا على رجليه ولا ينهار.
وقال: هدفنا أن نصل بكل القطاعات إلى بر الأمان، وأن نحمي اقتصادنا من الانهيار، لهذا السبب كلنا نبحث حاليا عن تسهيلات وحلول للمواطنين لإخراجهم من الأزمة التي لحقات بهم.
وأضاف: أنا وعدت السائقين مرارا وتكرارا أن أكون أمام الحكومة نقيبا لهم ولحقوقهم، وأن أعمل في سبيل تقديم كل ما بوسعنا لمساعدتهم.
وأشار الوزير إلى أن كل قرار حكومي يتخذ يجري مراجعته من قبل وزارة الصحة قبل كل شيء مشيرا إلى أن الوزراة ستطالب بتشغيل قطاع النقل والمواصلاتف ي المحافظات الشمالية على وجه الخصوص والتي عادت الحياة فيها إلى العمل بشكل شبه طبيعي.
وقال: نحن لدينا محاذير وتعليمات من منظمة الصحة العالمية، ولدينا معايير دولية يجب علينا الالتزام بها، ونحن حريصون بالدرجة الأولى على حياة المواطنين، ونجري معادلة بين الصحة والاقتصاد، حتى لا يدفع شعبنا الثمن.
المصدر: وطن للإنباء
