رام الله مكس وفاء عاروري:
مع اعلان وزارة التربية والتعليم بدء استقبالها طلبات التوظيف في مجال التعليم للعام القادم، ثارت ضجة حول بند “صحيفة خلو السوابق”، الذي أضافته الوزارة هذا العام على شروط التقدم، سونيا الواوي التي تقدمت لطلب التوظيف لثمانية اعوام على التوالي دون فائدة، امتنعت هذا العام عن التقدم، بسبب البند الجديد.
وقالت الواوي خلال مقابلتها مع وطن: أن هذا الطلب يضيف عبئا ماديا اضافيا على المتقدمين خاصة أن معظمهم عاطلين عن العمل، ويضع المزيد من العقبات أمامهم، حتى قبل أن يصلوا لمرحلة الامتحان.
وطن توجهت لمقر وزارة التربية بمدينة رام الله، للاستيضاح منها حول هذا البند الجديد، فكان رد مدير شؤون الموظفين بوزارة التعليم، مهند أبو شمة، أن “صحيفة خلو السوابق” موجودة في المادة رقم 18 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وتم تفعيله هذا العام لتسهيل الحصول على وثائق المعلمين الجدد منذ بداية العام.
القانون الذي تستند اليه وزارة التعليم ألغاه مجلس الوزراء عام ،2012 كونه يقيد الحريات التي كفلها القانون الاساسي والمتعلقة بحق الفلسطينيين في العمل على قاعدة المساواة، ويجعل التوظيف لا يتم الا بموافقة وزارة الداخلية عبر تنسيب الأجهزة الأمنية، هذا ما أكده لـ وطن محامي مؤسسة الحق، أشرف أبو حية. وهذا لا يلغي ضرورة استصدار شهادة عدم محكومية من وزارة العدل.
وقال أبو حية أن هذا المطلب غير قانوني البتة، وليس من اختصاص الأجهزة الأمنية الموافقة من عدمها على طلبات التوظيف.
يذكر أن عدد المتقدمين لوظيفة التعليم بلغ العام الماضي أكثر من أربعة وأربعين ألف متقدم معظمهم من العاطلين عن العمل وحسب هذا التعديل الجديد، واذا ما تقدم العدد نفسه سيدفعون لخزينة الدولة قرابة 4 مليون شيقل.
